مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان تزداد الخسائر الاقتصادية في مختلف المجالات وما يفاقم الأوضاع عدم وجود خطط حكومية واضحة وغياب الإحصائيات الدقيقة وفي الوقت الذي حذر فيه مراقبون من تفاقم البطالة وإضافة نصف مليون عاطل عن العمل في حال استمرار الحرب لوقت أطول أكد البنك الدولي في تقرير حديث أن الصراع أثر في الشعب اللبناني حيث تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم بسبب الحرب وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل قدرته المؤسسة الدولية بـ168 مليون دولار وصرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث خاص لـالعربي الجديد أن المشكلة الأساسية في لبنان تعود إلى ما قبل الحرب حيث يفتقر البلد إلى بيانات دقيقة وصحيحة وأوضح أن جميع الخطط التي توضع سواء لإنشاء مدارس أو مستشفيات أو طرقات أو حتى توفير القروض السكنية لا تبنى على أسس واضحة أو إحصاءات دقيقة لا إحصائيات دقيقة وأشار شمس الدين إلى أن لبنان لا يمتلك حتى اليوم إحصاء رسميا لعدد السكان منذ أكثر من 30 عاما كما أن عدد اللاجئين السوريين والفلسطينيين غير معروف بدقة حيث تبقى هذه الأرقام ضمن نطاق التخمين وأضاف أن الأساس في أي دولة هو وجود إحصاءات دقيقة وهو ما يفتقر إليه لبنان لافتا إلى أنه حتى الناتج المحلي الإجمالي غير معروف بدقة إذ تشير بعض التقديرات إلى أنه يبلغ 22 مليار دولار بينما تصل تقديرات أخرى إلى 30 مليار دولار وأكد أن غياب الأرقام الدقيقة يشكل العقبة الأساسية أمام وضع خطط فعالة في لبنان وعن خسائر الحرب الحالية أوضح شمس الدين أنه لا يوجد تقدير دقيق لهذه الخسائر وبينما قدر البنك الدولي الخسائر حتى أكتوبر تشرين الأول بـ8 5 مليارات دولار هناك من يقدرها بـ 18 مليار دولار وآخرون بـ12 مليار دولار أما التقديرات التي توصلت إليها الدولية للمعلومات حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني فتشير إلى خسائر تصل إلى 11 2 مليار دولار مع الإشارة إلى أن الحرب لم تنته بعد ولم يجر مسح شامل للأضرار في حين كانت هناك تقديرات رسمية بـ20 مليار دولار البطالة تتفاقم في لبنان وحذر شمس الدين من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب وأبرزها ارتفاع معدل البطالة وأوضح أن الحرب أدت حتى الآن إلى فقدان حوالي 250 ألف فرد وظائفهم نتيجة تدمير المؤسسات أو إغلاقها أو نزوحهم إلى مناطق أخرى ما تركهم دون أي مصدر دخل مشيرا إلى أنه إذا استمرت الحرب على مدى خمسة أشهر يمكن أن تؤدي إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل يضافون إلى الـ300 ألف عاطل الموجودين أصلا ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية قد تتسبب بمشاكل أمنية خطيرة وأضاف شمس الدين أن تقديرات البنك الدولي للخسائر تستند إلى البيانات التي توفرها الأجهزة الحكومية اللبنانية مما يبرز أهمية صدور تقرير دولي يحدد حجم الأضرار والخسائر بدقة لدعم موقف لبنان في طلب المساعدات لإعادة الإعمار وأشار إلى أن المجتمع الدولي والدول المانحة قد لا تثق بالحكومة اللبنانية متسائلا عن الجهة التي ستتولى إعادة الإعمار سواء مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة أو وزارة المهجرين وأكد أن هذه الجهات قد تكون محل شك ودعا إلى تأسيس هيئة وطنية لبنانية تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والدول المانحة وأكد أن هذه الهيئة يجب أن تتبع مجلس إدارة يتولى وضع خطط ومعايير واضحة لإعادة الإعمار وأضاف أن إعادة الإعمار تعد أولوية بعد انتهاء الحرب حيث ستساهم عودة النازحين إلى قراهم في تقليل المشكلات بين النازحين أنفسهم وبينهم وبين المجتمعات المضيفة تقديرات البنك الدولي في سياق متصل أشارت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر عن البنك الدولي يقيم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية إلى أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8 5 مليارات دولار وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3 4 مليارات دولار والخسائر الاقتصادية بلغت 5 1 مليارات دولار وعلى صعيد النمو الاقتصادي تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6 6 على الأقل في عام 2024 مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتناول التقرير أيضا أن الصراع أثر بالشعب في لبنان حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخليا مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل قدره 168 مليون دولار ووفق التقرير فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيا أو كليا وبلغت الخسائر في القطاع 3 2 مليارات دولار إضافة إلى الاضطرابات في قطاع التجارة التي بلغت نحو ملياري دولار مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال كما أدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1 2 مليار دولار ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبع قطاعات رئيسية ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثرا فيما جرى تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل
☰