قنبلة الديون المصرية أرقام مفجعة لعبء القروض والفوائد

تحولت الديون في مصر إلى أرقام مفجعة، إذ تعتمد الحكومة بكثافة على أدوات دين قصيرة الأجل وسندات دولية مكلفة. هذا ما كشفه تقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، والذي أكد تصاعداً قياسياً في أصل الديون وفوائدها بالدول النامية، إلى أعلى مستوياتها خلال 50 عاماً، مشدداً على أن مصر أصبحت في التقرير نقطة قاتمة توضّح مدى هشاشة الوضع المالي المصري وحجم الخيارات المحدودة لسياستها الاقتصادية.

جاءت مؤشرات التقرير حول الزيادة الضخمة في الدين الخارجي وتزايد نسبة الدين إلى الصادرات والناتج الوطني، مع الاعتماد المتزايد على أدوات تمويلية قصيرة الأجل، لتشعل غضب شريحة واسعة من الاقتصاديين والسياسيين الذين طالبوا مراراً بوقف الاستدانة من الخارج، ودفع الاستثمارات المتاحة بالدولة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الدائنين، والبحث عن بدائل تحمي الشعب من بيع ثرواته التاريخية لسداد الديون، وعدم اللجوء إلى بيع أراضي الدولة وتعريض سيادتها للخطر.

يذكر التقرير الأممي أرقاماً مفزعة تتعلق بزيادة الدين الخارجي إلى 155 ملياراً و970 مليون دولار بانتهاء العام المالي 2024-2025 في يوليو/تموز الماضي، والتي ارتفعت عملياً إلى 161 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومرشحة للارتفاع إلى 200 مليار دولار بنهاية 2027، مبيناً أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات تبلغ 233%، وأن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت 49%، أي إن ما يقرب من نصف عوائد التصدير، التي تشمل سلعاً أساسية ومنتجات صناعية ومشتقات النفط، تذهب لخدمة الديون الخارجية.

وتمثل الديون قصيرة الأجل نحو 30 ملياراً و990 مليون دولار، وصافي تدفقات استثمار في الأسهم والأوراق المالية 46 ملياراً و309 ملايين دولار، تعكس تدفقات أموال ساخنة غير إنتاجية.

مرحلة مالية حساسة

تكشف أرقام تقرير البنك الدولي أن مصر تقف عند واحدة من أكثر نقاطها المالية حساسية خلال عقد كامل، إذ يشير بوضوح إلى أن عبء الفوائد أصبح خطيراً بعدما صُنّفت مصر ضمن أعلى 5 دول في العالم في نسبة المدفوعات إلى الصادرات، وهو مستوى يفوق الحدود الآمنة التي يعتمدها البنك الدولي، بسبب تراجع