قناة السويس تسترد أنفاسها ومخاوف من عودة الاضطرابات

بدأ ممر قناة السويس الملاحي مرحلة تعافٍ محسوبة، مدفوعة بتخفيضات واسعة غير مسبوقة، وعودة تدريجية لشركات الملاحة الكبرى مثل ميرسك الدنماركية ومن جنوب آسيا CMA CGM وزيادة فعلية في عدد السفن وحمولاتها، وتحسن نسبي في الأمن البحري من دون انتهاء المخاطر بالكامل.
ووفقاً لخبراء النقل البحري واللوجستيات تراهن القاهرة على أن العودة الحذرة ستتحول إلى عودة كاملة، ويبقى أمن الممر الملاحي الاستراتيجي مرهوناً باستمرار الهدوء في البحر الأحمر، وتطورات الوضع السياسي والأمني الإقليمي خلال الأشهر المقبلة.
أبلغت شركة ميرسك، الأكبر عالمياً في خدمات الحاويات، عملاءها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأنها تقترب من استئناف العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس عندما تسمح الظروف الأمنية، مؤكدة أن تحسن الأوضاع خلال الأسابيع الأخيرة شجع على إعادة جدولة بعض الرحلات عبر القناة.
وأكدت ميرسك، في بيان صحافي مؤخراً أن العودة إلى قناة السويس، تمثل نقطة تحوّل في مسار أزمة كبّدت القناة خسائر غير مسبوقة ووصلت بإيراداتها إلى أدنى مستوى منذ 2016.

مصر والجزائر تتجهان لإنشاء مجمع تصنيع لمكونات المشروعات البترولية

من جانبه، قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، لـ العربي الجديد إن إعلان ميرسك وCMA CGM العودة التدريجية إلى العبور بقناة السويس بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من عام، يمثل بداية مرحلة جديدة، ويعيد الثقة بالملاحة عبر القناة، لافتاً إلى عبور 1158 سفينة تابعة لـميرسك قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، عام 2023 بإجمالي إيرادات بلغت نحو 733 مليون دولار وأن عودتها، ولو تدريجياً، تعني أن جزءاً كبيراً من التدفقات الملاحية الطبيعية سيعود خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح السمدوني أن القناة بدأت تحقق أول معدل نمو موجب منذ عام ونصف العام، إذ سجلت إيراداتها الرسمية، خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 نمواً نسبته 8.6%، مبيناً أن الاستجابة الإيجابية من الخطوط العالمية تعود بصورة كبيرة إلى السياسات التحفيزية التي تبنّتها مصر، وفي مقدمتها مد العمل بـ 13 تخفيضاً على رسوم العبور حتى يونيو/