ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 150 دولارا للبرميل وتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تريليون دولار بات أمرا غير مستبعد وفق أحدث دراسة أجرتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية وذلك في حال زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران وليس حرب عن طريق الوكلاء في اليمن والعراق ولبنان وسورية إضافة إلى تشديد الغرب الخناق على النفط الروسي مع زيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين للطاقة وفي المقدمة الصين بالطبع فإن هناك مستفيدين من تلك القفزة في أسعار النفط التي تعادل ما يقرب من ضعف السعر الحالي إذ إن سعر النفط يدور حاليا حول 80 دولارا وفي مقدمة المستفيدين الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية والإمارات وروسيا والولايات المتحدة وكندا والعراق وليبيا والجزائر والنرويج والبرازيل فالزيادة تعني تدفق مزيد من مليارات الدولارات على خزائن تلك الدول وموازناتها العامة وهو ما يساعدها في تقوية مراكزها المالية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ودعم صناديقها السيادية لكن في المقابل فإن هناك مخاطر شديدة لقفزة أسعار النفط المتوقعة سواء على الاقتصاد العالمي الذي لم يودع بعد الأزمات التي ألمت به منذ عام 2020 وكذا على الدول المستهلكة للطاقة والوقود لكن التأثير الأكبر سيكون على المواطن في الدول المستهلكة للطاقة الذي سيجد نفسه أمام قفزات في أسعار مشتقات الوقود مثل البنزين والسولار والغاز والمازوت والقطاعات والخدمات المرتبطة بها مثل الكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها زيادة أسعار النفط تعني تأخر التعافي والنمو وتعميق التضخم وزيادة كلفة الإنتاج وفرص عمل أقل وزيادة في أسعار السلع والخدمات ودخول الأسواق في ركود وكساد على مستوى الاقتصاد العالمي فإن زيادة أسعار النفط تعني تأخر التعافي والنمو وتعميق التضخم وزيادة كلفة الإنتاج وهو ما يعني فرص عمل أقل وزيادة في أسعار معظم السلع والخدمات وربما دخول الأسواق والقطاع الإنتاجي والصناعي في حالات ركود وكساد يصاحبها إغلاق للمصانع وإفلاس للشركات والأنشطة الاقتصادية واستغناء عن العمالة وتراجع إيرادات الدولة من أنشطة الضرائب وغيرها كما أن زيادة سعر الوقود قد يقلب معادلة الانتخابات الأميركية ويثير غضب الناخب على إدارة جو بايدن في حال حدوث قفزة في سعر البنزين والسولار وركود في الاسواق وهو ما يصب لصالح المرشح المنافس ترامب أما بالنسبة للمواطن العربي فإنه سيجد نفسه أمام قفزات جديدة في معدل التضخم في حال حدوث قفزة في سعر النفط وغلاء في أسعار كل شيء وتهاو جديد في قيمة العملة المحلية ومزيد من الضغوط المعيشية والحياتية فزيادة أسعار الوقود تأخذ معها أسعار السلع الغذائية والنقل والمواصلات والاتصالات وإيجارات السكن وتكاليف المعيشة لمستويات أعلى وهنا سيجد المواطن في مصر وسورية وتونس والمغرب واليمن والسودان والأردن ولبنان والجزائر والعراق وغيرها من الدول العربية نفسه أمام تكاليف إضافية في المعيشة بخاصة أن الحكومات ستلقي الأعباء كاملة عليه وربما تسارع نحو الارتماء مجددا في أحضان صندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته ومنها تعويم العملة وزيادة أسعار السلع الأساسية والوقود
☰