قفزة ودائع في عمان بقيمة 85 5 مليار دولار

شهدت الودائع المصرفية في سلطنة عمان ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ نحو 85.7 مليار دولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2025، وفق أحدث بيانات البنك المركزي العماني وتقارير المؤسسات الدولية، ما سلط الضوء على مدى ارتباط قفزة كهذه بنمو قوي خلال الأشهر الماضية، مدفوع بارتفاع ودائع القطاع الخاص بشكل أساسي، وتحديداً الودائع العائلية أو ودائع الأسر التي شكلت قرابة نصف إجمالي ودائع القطاع الخاص.

ويعزو خبراء القطاع المصرفي هذا التحسن في ودائع الفئات الشعبية إلى تطوير برامج حكومية للادخار وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ضمن توجه عام نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، بحسب تقدير نشره أرابيان غلف بيزنس إنسايت.

أشار التقرير إلى أنّ برامج الادخار الحكومية التي انطلقت خلال الأعوام الأخيرة من خلال محفزات للادخار الشخصي والإلكتروني وتسهيلات فتح الحسابات للشرائح الصغيرة، وفرت الحافز لقطاعات واسعة من العمانيين لإيداع فوائض دخلهم في البنوك، مع استدامة الثقة في القطاع المصرفي. وترتبط القفزة في الودائع المصرفية أيضاً بمستويات الرواتب في السلطنة، التي شهدت تحسناً متزامناً مع النمو الاقتصادي وارتفاع ربحية بعض الشركات المدرجة، ما عزز معدلات الادخار لدى شريحة من المواطنين، وإن ظل هذا التعزيز محدوداً، قياساً بحافز برامج الادخار المباشر وسياسات التوعية المالية الحكومية، بحسب التقدير ذاته.

ويمثل ارتفاع ودائع الأسر وتنامي الإقبال الشعبي على الخدمات المصرفية مؤشراً لاستقرار الاقتصاد والنظام المصرفي العماني، كما يعكس قدرة السلطات على تصميم وتفعيل أدوات ادخارية فعالة للفئات الشعبية، بحسب تقدير أوردته منصة غولف بايس. وبحسب التقدير ذاته، فإن استمرار هذا الاتجاه يحقق هدفين مهمين للسلطنة، الأول هو تعزيز تطور القطاع المصرفي في بيئة تنافسية تتسع فيها القاعدة الشعبية للودائع، فيما يتمثل الهدف الثاني في دعم جهود الحكومة نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية عبر تنمية الاستثمارات المحلية وزيادة السيولة في الاقتصاد الوطني.

مشروع في سلطنة عمان لصناعة الحديد الأخضر

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي، في حديث لـالعربي الجديد، إلى