قفزة بأسعار طفايات الحريق في الجزائر ما السبب

تعيش الجزائر منذ أسابيع عدّة ندرة وغلاء وصف بـالفاحش في أسعار معدات السلامة الخاصة بالمركبات، وخصوصاً طفايات الحريق، التي صارت إلزامية بموجب قانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.
ودخل قانون المرور الجديد في الجزائر حيز التطبيق في مايو/ أيار 2026، بعد جدل كبير أثاره خلال المناقشات بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، قبل أن يجري إدخال تعديلات عليه في مجلس الأمة (الغرفة العليا).
ونص التنظيم الجديد على أن كل سائقي المركبات، سواء السيارات الخفيفة أو شاحنات الوزن الثقيل أو الحافلات، ملزمون بتوفير معدات السلامة تحت طائلة التعرض لغرامات مالية.
وجاء في المادة 121 من القانون ذاته، وتحديداً ضمن المخالفات المصنفة في المستوى ب، الفقرة السابعة، أن مخالفة أحكام إلزامية توفر المركبة على التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية تعد مخالفة من الدرجة الثانية، ويعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 4000 دينار جزائري، ما يعادل 30 دولاراً (الدولار = 133 ديناراً).
ومنذ عدة أسابيع، نشرت مصالح الأمن الجزائرية (الدرك الوطني والشرطة) فيديوهات عن عمليات توعية لسائقي المركبات على مستوى نقاط المراقبة، بضرورة التوفر على معدات السلامة المرورية، فيما تعرض بعضهم لغرامات مالية. وأدت الوضعية إلى ارتفاع كبير في الطلب على معدات السلامة المرورية التي صارت إجبارية، وهي طفاية الحريق ومثلث الطوارئ والصدرية العاكسة.
ويؤكد رفيق، وهو صاحب محل شهاب الشهير لبيع ملحقات ومعدات السيارات ببلدية الدويرة غربي الجزائر العاصمة، أن الندرة بدأت بعد أيام قليلة من دخول قانون المرور الجديد حيّز التطبيق، مشيراً إلى أن الزيادة في الأسعار كانت معقولة في البداية، لكنها تسارعت وبلغت مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة.

الجزائر تُلزم مصنّعي السيارات بالقطع البلاستيكية المحلية

ويشرح رفيق الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، في حديث لـالعربي الجديد أن الإجراءات الجديدة التي جعلت معدات السلامة المرورية إجبارية أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب، مشيراً إلى أن طفاية حريق بحجم كيلوغرام واحد للسيارات الخفيفة كانت تباع بـ1800 دينار فقط، واليوم وصلت إلى 10 آلاف دينار