قفزة في المعروض النقدي في مصر تخطى 248 مليار دولار

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع المعروض النقدي في البلاد 25.81% على أساس سنوي في مارس/آذار 2025، وبلغ المعروض النقدي 12.57 تريليون جنيه مصري (248.08 مليار دولار) ارتفاعا من 9.99 تريليونات جنيه في مارس/ آذار 2024.

وأظهرت الإحصائية الشهرية للبنك أن المعروض النقدي ارتفع في مصر في فبراير/شباط الماضي 33.9% على أساس سنوي، وبلغ 12.218 تريليون جنيه مصري (241.75 مليار دولار)، مرتفعا من 9.124 تريليونات جنيه في فبراير 2024. وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025. وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير/شباط مقابل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير/كانون الثاني.

يعرف المعروض النقدي بأنه إجمالي الأموال المتاحة في الاقتصاد التي يمكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات. ويتكون المعروض النقدي من عنصرين رئيسيين: الأول هو النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، سواء كانت مخزنة في المنازل أو منتشرة في الأسواق بين التجار والمستهلكين، أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، بعد خصم أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

ويعد المعروض النقدي أداة أساسية يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم. ففي حالة ارتفاع المعروض النقدي بمعدلات كبيرة، يزداد الطلب الكلي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعلى العكس، فإن انخفاض المعروض النقدي أو تراجع نموه يسهم في تقليص الطلب الكلي وبالتالي يساعد في السيطرة على الأسعار.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إعادة وضع ماليتها إلى نطاق السيطرة. ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر