قطيعة اقتصادية متسارعة بين الجزائر والإمارات

تؤكد مؤشرات أنّ مستوى القطيعة الاقتصادية بين الجزائر والإمارات سيستمر بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة، في ظل التوتر السياسي بين البلدين، إذ لن يتوقف الأمر عند المواقف أو التصريحات السياسية، بل يُترجم ميدانياً عبر قرارات تمس الشراكة والاستثمارات الإماراتية في الجزائر، ولعل آخرها إعلان الجزائر إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة في مايو/ أيار عام 2013، في مؤشر جديد على أزمة آخذة في التفاقم، وسط اتهامات متبادلة وحسابات إقليمية معقدة.

وتبرز حالة العلاقات بين الجزائر والإمارات نموذجاً يعكس ترابطاً وثيقاً بين السياسة والاقتصاد، إذ إن تدهور العلاقات السياسية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة يلقي بظلاله على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري القائم، ويفتح الباب أمام مرحلة بدأت فعلياً لإعادة تقييم الشراكات والاستثمارات.

ومع تصاعد حدة الخلافات، تتزايد التوقعات بارتفاع منسوب القطيعة، بما قد ينعكس مباشرة على حجم المبادلات ومشاريع التعاون بين الطرفين، في ظل معادلة تؤكد أن الاقتصاد نادراً ما يبقى بمنأى عن تقلبات السياسة، حسب مراقبين لـالعربي الجديد.

استثمارات على المحك

عن تلك الحالة يؤكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، سليمان ناصر، أن التعاون الاقتصادي بين الدول غالباً ما يعكس مستوى صفاء العلاقات السياسية بينها، مشيراً إلى أن قوة الشراكات التجارية والاستثمارية ترتبط، في العادة، بمتانة العلاقات الدبلوماسية. وأوضح ناصر، في حديث مع العربي الجديد، أن التجربة الجزائرية مع عدد من الشركاء الدوليين، على غرار قطر وإيطاليا وتركيا، تؤكد هذا الطرح، حيث أسهم الاستقرار السياسي والتقارب في الرؤى في جذب استثمارات معتبرة إلى الجزائر في قطاعات استراتيجية.

الطاقة بوابة الجزائر نحو الساحل.. مشاريع مع بوركينا فاسو بعد النيجر

وفي المقابل، أشار الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، إلى أن العلاقات الجزائرية مع الإمارات تشهد توتراً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد ينعكس، حسب تقديره، على مستوى الاستثمارات الإماراتية في الجزائر.

ولفت إلى أن أبرز هذه الاستثمارات تشمل نشاطات في صناعة التبغ عبر شركة مدار، إضافة إلى شراكات في بعض الصناعات، فضلاً عن إدارة موانئ من طرف