قطر توسع إعفاءات الشركات إلى 1 3 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية القطرية تعديل سقف مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليصبح خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، بدلاً من مليون ريال. ويأتي القرار ضمن حزمة محفزات مالية وإجرائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المترتبة على الشركات الوطنية، ودعم مرونتها التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في مشاريع الدولة، ولا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وتعد هذه الفئة من الشركات محركاً رئيسياً للابتكار وتوليد فرص العمل وتوطين سلاسل التوريد، ما يجعل دعمها أحد المسارات الأساسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة تسهيلات أوسع للموردين ومقدمي الخدمات، من أبرزها تأجيل ربط السقوف المالية للمناقصات بالحدود المالية للشركات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات الوطنية لاستيفاء متطلبات نظام التصنيف المطوّر.

ويشمل النظام الجديد إنشاء ملف تعريفي إلكتروني إلزامي، وتقديم الميزانيات العمومية المدققة، مع التركيز على المعايير المالية والحوكمة لتقليل المخاطر على الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وكانت وزارة المالية قد كشفت عن طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، موزعة على 15 قطاعاً اقتصادياً و260 نشاطاً، مقارنة بـ189 نشاطاً في عام 2025.

عالم بلا غاز قطري: شحّ في الأسواق وارتفاع الأسعار وتداعيات مستقبلية

ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتوفير فرص أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص. وأكدت الوزارة أن تطبيق شرط القيمة المحلية سيصبح إلزامياً للمشاركة في المناقصات الحكومية اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي في العقود الحكومية.

وقد شهد عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 10%، ما يعكس