قطر ترصد 9 6 مليارات دولار لتطوير أراضي المواطنين

تُعزز دولة قطر بنيتها التحتية وتُحفّز قطاعاتها الاقتصادية الحيوية من خلال جهود مستمرة، ما يجعل القطاع العقاري أحد أبرز المستفيدين من الاستثمارات الحكومية المتزايدة في مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين. وقد أكد تقرير محلي أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع يسهم في تنشيط حركة الطلب على العقارات ويدعم أعمال شركات المقاولات، مما يعزز من وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية اليوم السبت، فإن قيمة التدفقات النقدية المخصصة لمشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين تُقدّر بنحو 35 مليار ريال قطري (ما يعادل 9.61 مليارات دولار)، وتستهدف هذه الاستثمارات خدمة أكثر من 33 ألف قسيمة (قطعة أرض) موزعة على 32 منطقة في البلاد. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق التنموي يعزز من نمو قطاع المباني، وهو ما سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي والوطني.

مخاوف من ارتفاع ضريبة العقارات في الأردن

وقد أنجزت الجهات المختصة الخدمات الأساسية لآلاف القسائم السكنية في 12 منطقة، من بينها نحو 1000 قطعة أرض في المناطق الغربية، و1.2 ألف قسيمة في مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، إلى جانب تنفيذ الخدمات لنحو 5.7 آلاف قسيمة سكنية في المناطق الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن مواصلة العمل على مشاريع تطوير الطرق، وتحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات مرورية، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدماتية في قطاعات الصحة والتعليم، سيؤدي إلى تنشيط قطاعات مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها. كما ستوفر هذه المشاريع زخماً إضافياً لقطاع الإنشاءات مما سينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقاري.

خريطة جديدة لنفوذ إيران في سورية: استبعاد مشاريع خاسرة

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر عقارات بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف إلى ضبط عمل الأنشطة العقارية، وضمان حقوق المستثمرين والمطورين، فضلاً عن تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

وقد شُكّلت لجنة التراخيص في الهيئة، وهي الجهة