قطاع البناء الإسرائيلي أمام أزمة عميقة الحرب ترفع الأسعار

بدأت شركات الشحن بفرض رسوم تتراوح بين مئات وآلاف الدولارات لكل حاوية بسبب الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، وقامت شركة أشكليت الإسرائيلية، مستوردة مواد البناء، بتحميل هذه التكلفة على عملائها. إذ يواجه قطاع البناء الإسرائيلية، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الواردات، أزمة حقيقية: 86 ألف شقة غير مبيعة، وانخفاض الأسعار، والآن ارتفاع أسعار مواد البناء.

وتشرح صحيفة كالكاليست أن شركة أشكليت 268 لاستيراد مواد البناء، رفعت سعر منتجاتها بمقدار 43 شيكلًا للمتر المكعب، أي بزيادة تُقدّر بنحو 13%. وأرسلت الشركة هذا الإعلان إلى عملائها في قطاع البناء الأسبوع الماضي. ويكمن القلق بقطاع البناء في أن هذا الإعلان ليس سوى بداية موجة من ارتفاع الأسعار التي يُتوقع أن يتحملها المقاولون قريبًا.

ويستند هذا القلق إلى سبب الزيادة اعتبارًا من يوم الأحد 8 مارس 2026، تفرض شركات الشحن رسومًا إضافية على جميع المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار الشحن البحري، وفق رسالة الشركة للعملاء.

صرح روني بريك، رئيس جمعية مقاولي البناء الإسرائيليين، لصحيفة كالكاليست قائلاً: بعد عامين ونصف من الحرب، التي عانى خلالها قطاع البناء ولا يزال يعاني من أضرار اقتصادية غير مسبوقة، ظهرت الآن طبقة جديدة من التأثير تُهدد هذا القطاع. من واجب الحكومة، التي كان دعمها لقطاعي البناء والبنية التحتية طوال فترة الحرب شبه معدوم، أن تُخصص ميزانية لدعم رواد الأعمال والمقاولين. يجب عليها تنظيم تعديل قوائم الأسعار والعقود في مجالات التنفيذ، وسدّ النقص الحاد في العمالة في قطاع البناء، وخاصة في البنية التحتية، والذي بلغ عشرات الآلاف، ووضع قواعد تحمي المقاولين من التأخير في تسليم أعمال البناء والشقق. إن استمرار تجاهل الأزمة في هذا القطاع لن يكون أقل من كارثة اقتصادية تمتد لسنوات طويلة، ستطاول كل بيت في إسرائيل.

التضخم في إسرائيل إلى ارتفاع... الآثار قد تمتد إلى ما بعد الحرب

تُستخدم الكتل الخرسانية في بناء المباني المنخفضة، لكن استخدامها ليس شائعًا في المباني الشاهقة. مع ذلك، تعتمد جميع مواد