قطار الخليج يوحد مسار التنمية ويعزز التكامل الاقتصادي

أنهى توقيع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد الخليج، في المنامة يوم الأحد الماضي، نحو 17 سنة من الانتظار منذ الموافقة الأولية على المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2009، دون إنجازه على أرض الواقع، ما سلط الضوء على المستجدات الدافعة لإعادة الاعتبار إليه كأحد أبرز مشروعات الربط بين دول مجلس التعاون. ويستند المسار التنفيذي للمشروع إلى دور الهيئة الخليجية للسكك الحديدية المنشأة عام 2021 لتوحيد أنظمة الإشارات والاتصالات والسلامة لشبكة تتراوح الكلفة التقديرية لبنيتها الأساسية بين 15.4 و16 مليار دولار. وتجاوزت نسبة إنجازها 50% منذ مايو/أيار 2025، إذ يتوقع أن تنقل الشبكة ستة ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع في عام 2030 وصولاً إلى أكثر من ثمانية ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول عام 2045، وفق ما أوردته منصة زغديم أوفرسيز المتخصصة في أبحاث العقارات والاقتصاد الدولي في تقرير نشرته في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتهدف اتفاقية المنامة إلى دفع المشروع نحو التشغيل الكامل بنهاية ديسمبر 2030، وفقاً لما أوردته منصة ريل واي سبلاي (Railway Supply) المتخصصة في صناعة وتكنولوجيا السكك الحديدية في تقرير نشرته في 9 نوفمبر الجاري. ويدعم هذا المسار نمو حقيقي لقطاع النقل والتخزين الخليجي بنسبة 5.7% خلال عام 2025.
وترسي الاتفاقية الجديدة الإطار القانوني الملزم لشبكة يبلغ طولها 2117 كيلومتراً بعد تجاوز الموعد الأصلي الذي كان محدداً في عام 2018، بالتزامن مع توقيع البحرين اتفاقيتين ثنائيتين مع السعودية وقطر لتنسيق الربط السككي عبر جسر الملك حمد المقترح ودمج شبكات المترو والنقل البري، حسب ما ذكرته منصة ميد (MEED) المتخصصة في معلومات الأعمال والمشاريع في الشرق الأوسط في تقرير نشرته في 9 نوفمبر الجاري.

غالبية بورصات الخليج تصعد مع انحسار مخاوف حرب إيران

وتكتسب هذه الخطوة زخماً إضافياً مع تصاعد المخاطر الملاحية في مضيق هرمز واشتعال ناقلتين يوم 8 نوفمبر إثر ارتطامهما بألغام بحرية، الأمر الذي فاقم ضغوط تكاليف التأمين والشحن على هوامش ربح الشركات