قضية شعب الجنوب اختبار لمصداقية التحالف العربي

في ظلِّ تعاقب الأزمات وتشابك المصائر، تبرز قضية شعب الجنوب كواحدة من أكثر القضايا العادلة إلحاحًا في المنطقة العربية، والتي تتطلب وقفةً جادّةً من الأشقاء والأحلاف، ورعاة الحرب في التحالف العربي لا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تمثلان الحضن الأمني والقوة الضامنة لتطلعات الشعوب العربية المكافحة والمظلومة؛ فما زال شعب الجنوب يعاني من ويلات الاحتلال والإقصاء والتهميش، ومن حروبٍ ظالمةٍ طالت أبنائه ودمّرت بنيته التحتية، حتى بات وضعه الاقتصادي والخدمي على حافة الانهيار، يُهدّد وجوده الاجتماعي ويُفقد أبناءه الأمل في غدٍ أفضل ومستقبل واعد.

إنَّ الموقف الأخوي والعروبي الذي يتوقعه شعب الجنوب من قيادتي الرياض وأبوظبي هو واجبٌ تاريخي وأخلاقي وإنساني وسياسي ووطني وعروبي، ينبع من عمق الروابط الأخوية والجغرافية والأمن الإقليمي، ومن التضحيات الجسام التي قدّمها هذا الشعب في معارك الدفاع عن الأمن العربي المشترك؛ فكما وقف شعب الجنوب قيادة وشعبًا صفًّا واحدًا مع أشقائهم بالتحالف العربي في أحلك الظروف، فإنَّ الوقت قد حان ليقف أشقاء العروبة وحماتها معهم في معركتهم المصيرية من أجل استعادة دولتهم الشرعية، وإنهاء عقودٍ من المعاناة تحت وطأة الاحتلال والهيمنة الشمالية اليمنية.

ومن هنا لا يمكن لقضية شعب بهذا العمق التاريخي والوطني أن تُحلَّ بغير إطار تفاوضي عادل وفاعل ومستقل، تتضح مساراته وتعبّر عن تطلعات شعبه وتترجم حقوقه السياسية والاقتصادية؛ فالجنوب ليس مجرد طرفٍ ضمن أطراف متصارعة في الحرب، بل هو شعبٌ له كيانه وهويته، وله الحق في تقرير مصيره بعيدًا عن الوصاية والاستغلال الذي تمارسه قوى الشمال اليمني المتخادمة (حوثية وإخوانية ومؤتمرية وقبلية)في إبقاء الجنوب تحت هيمنتهم واحتلالهم وابتزازهم البغيض.

ولتحقيق ذلك، فإنَّ السياسة العربية الواقعية التي تنتهجها دول التحالف العربي والمبنية على المصالح المشتركة يجب أن تتحوّل إلى خطوات عملية، تبدأ بـ:

1. تمكين شعب الجنوب عبر ممثله المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض من الشعب من إدارة ملفه الاقتصادي عبر تشكيل حكومة جنوبية كفؤة، تُعنى بإصلاح الخدمات ورفع المعاناة المعيشية، وإعادة إعمار ما دمّره الإهمال والحروب.

2. إسناد الملف