قضاة تونس يرفضون تدخل السلطة التنفيذية لا بد من استقلالية القضاء
٤٥ مشاهدة
أكد قضاة تونسيون اليوم الخميس أن القضاء يعيش أسوأ مرحلة من مراحله حيث تواصل السلطة التنفيذية التدخل في الشأن القضائي مشددين على أنه لا بد من تطبيق القانون وإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم مشيرين إلى أن الشأن السياسي لا يعنيهم بقدر ما تعنيهم استقلالية القضاء جاء ذلك في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية التونسية وسط العاصمة تونس بمبادرة من جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين حيث رفع المحتجون عدة شعارات منها نفذ القانون وأعد القضاة حريات حريات لا قضاء التعليمات ويا ليلى جفال وزيرة العدل دوام الحال من المحال وقال رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي في كلمة له إننا اليوم نحيي ذكرى يونيو 1955 الموافق لعيد النصر والذي يمثل ذكرى تاريخية حيث عاد الزعيم الحبيب بورقيبة منتصرا على الاستعمار الفرنسي ويمثل يوم 1 يونيو 1959 تاريخ إنشاء أول دستور تونسي واستدرك الحمادي بالقول ولكنها أصبحت اليوم ذكرى أليمة بعد مجزرة القضاء التونسي ففي 1 يونيو 2022 تم إعفاء 57 قاضيا ليصبح تاريخا أسود بعد ما تعرض له القضاة التونسيون من ظلم وهو إعفاء دون مساءلة وبعيدا عن الإجراءات النزيهة ثم تمت فبركة ملفات ضدهم بتقارير أمنية إلى جانب عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية التي أنصفتهم وطالبت بعودتهم إلى مواقعهم وبين أن قرار إعفاء القضاة لا يتعلق بإصلاح القضاء كما تدعي السلطة التنفيذية لأنه لو كان الأمر كذلك لتم إصلاح القضاء وتحسين عملهم وتطوير الخدمات القضائية ولكن لم يحصل أي شيء من الإصلاحات ولفت الحمادي إلى أن السلطة هي التي تعين وهي التي تعزل من تشاء خدمة لأجندات سياسية مؤكدا أن القضاة ليسوا في خدمة مشروع الرئيس ولا أعداء الرئيس بل هم مع قضاء عادل ونزيه ولكن يمكن تقييم الوضع بعد عامين من مسار 25 يوليو 2021 بأنه وضع سيئ وخطير والشأن القضائي في تراجع مضيفا أن كل ما كسبه القضاء تم محوه والإصلاح الوحيد الذي يحصل هو عدم احترام القانون وعدم احترام الإجراءات وفي 9 أغسطس آب 2022 قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من أصل 57 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد عزلهم في يونيو حزيران 2022 بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي وهو ما ينفي القضاة صحته وفي 14 أغسطس 2022 كان أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية خروقات غير مسبوقة وقال الحمادي في تصريح لـالعربي الجديد إن الخروقات الحاصلة في القضاء غير مسبوقة مبينا أن القضاء ليسوا طرفا سياسيا وهم دعاة تطبيق القانون مشددا على أنه لا بد من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في خصوص إعادة القضاة المعفيين ولكن رغم طرق كل الأبواب القانونية وتقديمهم بعدة شكايات جزائية ضد وزيرة العدل للأسف لا يوجد تفاعل اكد أنه لا يمكننا الصمت أكثر في ظل الظلم الكبير الممارس على القضاة المعفيين موضحا أنه حتى المجلس الأعلى المؤقت الذي عينه الرئيس أعد حركة قضائية ولكنها لم تفعل ووزيرة العدل تتدخل في التعيينات عن طريق المذكرات دون أي سند قانوني فعندما تعين السلطة التنفيذية القضاة فسيكون الولاء للسلطة وبالتالي من حقنا التساؤل عن المعايير المعتمدة في ذلك وقفة لـتطبيق القانون من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في كلمة له إن المحامين الأحرار هم أيضا مقصودون بمحاولات السلطة وضع اليد على القضاء ومحاولة الهيمنة عليه مشددا على أن المحاماة بحاجة إلى قضاء مستقل وأشار الهمامي إلى أن الوقوف مع القضاة المعفيين واجب وأن على وزيرة العدل ليلى جفال التي ترتكب جريمة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وترفض تطبيق القانون القيام بمراجعات وأوضح أن على النيابة العمومية أن تستمع إلى وزيرة العدل كمشتكى بها لكي تجيب على أسباب خرقها القانون مشددا على التمسك بالدفاع عن القضاة المعفيين وضحايا الاستبداد وأكد الهمامي في تصريح لـالعربي الجديد أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم جمعية القضاة التونسيين تأتي للاحتجاج على مواصلة خرق القانون من قبل وزيرة العدل ورئيس الجمهورية مبينا أن على وزيرة العدل تطبيق القانون وإعادة القضاة المعفيين لعملهم وإلا فهي ترتكب جريمة ينص عليها القانون التونسي وقال إن القضاء سلطة وليس وظيفة ونحن نرفض الدستور الحالي الذي ينص على أنه وظيفة ونرفض محاولات تدجين القضاء تأديب القضاة بدوره قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لـالعربي الجديد إن السلطة التنفيذية تضع يدها على القضاء ورئيس الجمهورية يؤدب القضاة مباشرة وهو الذي يراجع الحركة القضائية ويتدخل فيها مبينا أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الحالي لا تمت بصلة للمجالس التي عملت سابقا ولفت إلى أن القضاة يقومون بعدة تحركات للتعريف بعدالة مطالبهم مؤكدا أن من حقهم المطالبة باحترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية ودولة القانون
☰