قضاة تونس يرفضون تدخل السلطة التنفيذية لا بد من استقلالية القضاء

أكد قضاة تونسيون، اليوم الخميس، أنّ القضاء يعيش أسوأ مرحلة من مراحله، حيث تواصل السلطة التنفيذية التدخل في الشأن القضائي، مشددين على أنه لا بد من تطبيق القانون وإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم، مشيرين إلى أنّ الشأن السياسي لا يعنيهم بقدر ما تعنيهم استقلالية القضاء.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية التونسية وسط العاصمة تونس، بمبادرة من جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، حيث رفع المحتجون عدة شعارات منها: نفِّذ القانون وأعد القضاة، حريات حريات لا قضاء التعليمات، ويا ليلى جفال (وزيرة العدل) دوام الحال من المحال.

وقال رئيس الجمعية التونسية للقضاة، أنس الحمادي، في كلمة له، إننا اليوم نحيي ذكرى يونيو 1955 الموافق لعيد النصر، والذي يمثل ذكرى تاريخية، حيث عاد الزعيم الحبيب بورقيبة منتصراً على الاستعمار الفرنسي، ويمثل يوم 1 يونيو 1959 تاريخ إنشاء أول دستور تونسي.

واستدرك الحمادي بالقول: ولكنها أصبحت اليوم ذكرى أليمة بعد مجزرة القضاء التونسي، ففي 1 يونيو 2022 تم إعفاء 57 قاضياً ليصبح تاريخاً أسود بعد ما تعرض له القضاة التونسيون من ظلم، وهو إعفاء دون مساءلة وبعيداً عن الإجراءات النزيهة، ثم تمت فبركة ملفات ضدهم بتقارير أمنية إلى جانب عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، التي أنصفتهم وطالبت بعودتهم إلى مواقعهم.

وبيّن أنّ قرار إعفاء القضاة لا يتعلق بإصلاح القضاء كما تدعي السلطة التنفيذية، لأنه لو كان الأمر كذلك لتم إصلاح القضاء وتحسين عملهم، وتطوير الخدمات القضائية، ولكن لم يحصل أي شيء من الإصلاحات.

ولفت الحمادي إلى أنّ السلطة هي التي تعيّن، وهي التي تعزل من تشاء خدمة لأجندات سياسية، مؤكداً أنّ القضاة ليسوا في خدمة مشروع الرئيس ولا أعداء الرئيس، بل هم مع قضاء عادل ونزيه، ولكن يمكن تقييم الوضع بعد عامين من مسار 25 يوليو 2021 بأنه وضع سيئ وخطير، والشأن القضائي في تراجع، مضيفاً أنّ كل ما كسبه القضاء تم محوه والإصلاح الوحيد الذي يحصل هو عدم احترام القانون وعدم احترام الإجراءات.

وفي 9 أغسطس/