مصر قضاة ومحامون يقاضون الحكومة لإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز
١٠٢ مشاهدة
أقام عدد من القضاة السابقين والمحامين المصريين السبت أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا واختصمت الدعوى التي حصل عليها العربي الجديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ووزير المالية محمد معيط وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 69467 لسنة 78 مستعجل بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو أيار 2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية وزن 90 جرام ورفع سعره إلى 20 قرش كما طالبت الدعوى بإلغاء كافة الأثار المترتبة على ذلك ومن أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر 5 قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة للفرد المدرج تموينيا وهي 5 أرغفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات وذكرت الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال وعجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75 من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتها الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث وتابعت الدعوى بأنه وعلى الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة وبقية المشتكى عليهم برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300 في مخالفة صارخة لأحكام الدستور وأضافت الدعوى بأن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم
☰