صفقة قضائية تنهي مسيرة جون بولتون غرامة مليونية والحرمان من المعاش لتجنب السجن

أقرّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، بذنبه في تهمة تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، وذلك في إطار صفقة قانونية أبرمها مع وزارة العدل الأمريكية لتفادي عقوبة السجن.

تفاصيل الصفقة القضائية

تتضمن التسوية القانونية توصية بألا تتجاوز مدة السجن 5 سنوات، وهو سقف يظل خاضعاً لتقدير القاضي الفدرالي ثيودور تشوانغ، الذي حدد موعد النطق بالحكم في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمحكمة غرينبيلت في ولاية ماريلاند. وبموجب شروط الصفقة، يمتلك بولتون (77 عاماً) الحق في سحب إقراره بالذنب في حال قرر القاضي تجاوز مدة السجن المقترحة أو فرض غرامة مالية تتخطى حاجز الـ 2.25 مليون دولار، بالإضافة إلى التنازل عن معاشه التقاعدي.

مضمون التهم الموجهة

كان الادعاء قد وجّه لبولتون 18 تهمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعلق بإساءة استغلال منصبه الأمني. وقد تركزت الاتهامات حول مشاركة أكثر من ألف صفحة من الوثائق الحساسة المتعلقة بأنشطته اليومية مع أفراد من عائلته -زوجته وابنته- عبر بريد إلكتروني شخصي غير مؤمّن، رغم افتقارهما للتصاريح الأمنية اللازمة للاطلاع على هذه المواد.

وبعد أن أنكر بولتون كافة التهم في بداية الملاحقة القضائية، تراجع ليقرّ بتهمة واحدة فقط تتعلق بإخفاء وثائق أمن قومي، وهي الخطوة التي وصفتها المدعية الفدرالية كيلي هايز بأنها حجر الزاوية في الاتفاق الذي ينهي ملف القضية أمام القضاء.