حكم قضائي بحبس الناشط المصري أحمد دومة لمدة عام

قضت محكمة جنح التجمع الخامس في مصر، الأربعاء، بحبس الناشط والكاتب السياسي أحمد دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، في حكم يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن حرية التعبير وقضايا النشر في البلاد.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أصدرت حكمها في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بعد أسابيع من المحاكمة التي جرت على خلفية مقال كتبه دومة في مارس/آذار الماضي بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن، ونشره على موقع العربي الجديد، إلى جانب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي الحكم بعد أقل من ثلاث سنوات على خروج دومة من السجن بعفو رئاسي صدر في أغسطس/آب 2023، في خطوة عدّها مسؤولون آنذاك جزءاً من مسار أوسع للإفراج عن عدد من المحبوسين، غير أن الحكم الجديد أعاد الجدل حول حدود حرية التعبير، ومستقبل المعارضين الذين شملتهم قرارات العفو، واستخدام اتهامات نشر الأخبار الكاذبة في قضايا الرأي. قالت مصادر قضائية إن المحكمة أدانت دومة بتهمة نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة وهيبة الدولة، وهي الاتهامات التي وجهتها إليه نيابة أمن الدولة العليا عقب التحقيق معه في إبريل/نيسان الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى مقال نشره دومة في مارس الماضي على صفحته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي سبق أن نشره على موقع العربي الجديد بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن، تناول فيه أوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية، منتقداً استمرار الإضاءة داخل بعض العنابر على مدار 24 ساعة يومياً.

جاء المقال في الأصل تعليقاً على قرار حكومي خاص بترشيد استهلاك الطاقة وإغلاق المحال التجارية في توقيتات محددة، إذ دعا دومة إلى أن تشمل إجراءات الترشيد السجون أيضاً، معتبراً أن الإضاءة المستمرة لا تمثل فقط هدراً للطاقة، وإنما تترك آثاراً نفسية وصحية على المحتجزين، غير أن جهات التحقيق اعتبرت ما ورد في ما كتبه دومة على صفحته الخاصة، معلومات غير