حكم قضائي أميركي يتيح إعادة اعتقال محمود خليل وترحيله

أعلن الفريق القانوني للباحث الفلسطيني محمود خليل السعي إلى طلب مراجعة قضيته، التي تحاول فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيله خارج البلاد وإلغاء إقامته الدائمة، وذلك أمام المحكمة العليا الأميركية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلبه بإعادة النظر في قضيته أمام المحكمة بكامل هيئتها، كما أشار المحامون إلى سعيهم للحصول على أمر فوري بوقف تنفيذ القرار القضائي، بما يحميه من الاحتجاز أو احتمالية الترحيل.

وفي يناير/ كانون الثاني 2026، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بأغلبية صوتَين مقابل صوت واحد، قضى بإلغاء أمر صادر عن محكمة أدنى درجة كان قد أفرج عن الباحث بجامعة كولومبيا بكفالة، ومنع الحكومة من احتجازه أو ترحيله، ما فتح الباب أمام إعادة احتجازه. واستأنف خليل القرار، غير أن محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة رفضت، الجمعة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، إعادة النظر في قضيته.

ولا يجوز قانونياً اعتقال محمود خليل أو ترحيله في الوقت الحالي، لحين صدور الأمر القضائي الرسمي لدائرة الاستئناف، فيما يسعى محاموه إلى وقف تنفيذ هذا القرار والطعن فيه أمام المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وحتى في حال ترحيله خارج الولايات المتحدة، فإن إجراءات التقاضي في قضيته ستستمر.

وكان محمود خليل أول من اعتقلتهم إدارة ترامب من طلاب وباحثي الجامعات في إطار حملتها ضد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، والتي وصفتها الإدارة بالإرهاب. وقضى الباحث في جامعة كولومبيا، الذي تدّعي إدارة ترامب، من دون تقديم أدلة، أنه من مؤيدي حركة المقاومة الفلسطينية حماس، نحو ثلاثة أشهر في أحد سجون إدارة الهجرة في ولاية لويزيانا تمهيداً لترحيله، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي في ولاية نيوجيرسي، في يونيو/ حزيران الماضي، بالإفراج عنه، مشيراً إلى أن مبررات الحكومة من المرجح أن تكون غير دستورية.

ولاحقاً، سعت الإدارة إلى ترحيله عبر محاولة إثبات أنه أخفى معلومات عن عمله في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أثناء تقديم أوراقه، بغرض اتهامه بالكذب. وتشكل قضية الناشط محمود خليل، إلى جانب حالات