قضاء عقائدي على مقاس جماعة الحوثيين

ببضع جلسات عُقدت على عجل، وفي أقل من أسبوعين، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن، يوم السبت الماضي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي)، حكماً قضى بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بتهمة التخابر مع بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى سجن متهمين اثنين، ما بين ثلاث وعشر سنوات، وتبرئة متهمين اثنين آخرين. وتضمنت لائحة الإدانة من الحوثية اتهامات بالتخابر مع دول أجنبية معادية، وتلقي وسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، إضافة إلى تدريبات على استخدام الكاميرات السرّية وربطها ببرامج البث المباشر.

معايير غائبة للعدالة

فترة المحاكمات أثارت التساؤلات بشأن معايير العدالة في سلطة جماعة الحوثيين حيث لم تسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على ملفات القضية أو تقديم مرافعات كافية، ما يوضح، بحسب القانونيين، أن الأحكام كانت سياسية ومعدة مسبقاً، وأن المحاكم تحت هذه السلطة تحولت إلى محاكم تفتيش تُشرعن الأحكام التي تقررها السلطات الأمنية للجماعة، والتي يديرها علي حسين الحوثي، وهو نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي.

المحامي خليل قاسم: ما تُسمى بمحاكمة خلايا التخابر افتقدت لأبسط معايير العدالة

الصحافي فارس الحميري (المقيم في إسطنبول)، نقل عن مصادر مطلعة في صنعاء أن بعض المتهمين الذين أصدرت جماعة الحوثيين بحقهم أحكام إعدام مواطنون عاديون، منهم أنس أحمد سلمان المصباحي، الذي يعمل في بيع وطهي الأسماك، والذي يملك هاتفاً قديماً لا يسمح له حتى بالتواصل مع أسرته في القرية بريف محافظة ذمار، جنوبي صنعاء.

وأكد الحميري أن من بين قائمة المحكوم عليهم بالإعدام أيضاً اللواء علي أحمد السياني (كان موضوعاً تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، وذلك بسبب قربه من الرئيس الأسبق الراحل علي عبد الله صالح، ليظهر أثناء المحاكمة). وكان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قد أصدر في مايو/ أيار 2012، قراراً بتعيين السياني مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان قبلها يتقلد منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وهو أحد الضباط الذين شاركوا في الحروب