مصر في عتمة قسرية الحكومة تغلق المحال التجارية لمواجهة أزمة الطاقة

في مشهد يعيد إلى الأذهان واحدة من أحلك الأزمات في إدارة الطاقة خلال السنوات الأخيرة، تُسرّع الحكومة المصرية خطواتها نحو تطبيق نظام صارم لترشيد استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من اليوم السبت، عبر الغلق المبكر للمحالّ والمراكز التجارية والصناعية عند الساعة التاسعة مساءً، في محاولة لاحتواء أزمة تتصاعد تحت ضغط كلفة المحروقات واضطرابات الإمدادات.

وفي خطوة تهدف إلى حماية النشاط السياحي، وافقت الحكومة على استثناء المنشآت والمطاعم السياحية من قرار الإغلاق المبكر، وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي استمرار العمل الطبيعي في المقاصد الرئيسية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، مع الحفاظ على مستويات الخدمة المعتادة.

وأخطرت الحكومة أصحاب المشروعات بالقرار ظهر الأربعاء الذي يأتي بعد أيام من خفض إنارة الشوارع وإطفاء الإعلانات ليلاً، في عودة إلى سياسة الترشيد القسري التي طُبقت بحزم صيف 2024، فأثارت موجة اعتراضات واسعة، خاصة بين التجار وأصحاب الأنشطة التي تعتمد على العمل بالفترات المسائية.

توقيت يضرب السوق

داخل أحد المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة القاهرة، يقف أسامة محمود (34 عامًا)، أمام متجره شبه الخالي، يراقب تعميم إدارة المركز للقرار الحكومي، قبيل ساعات من التنفيذ.

يقول أسامة بحسرة: شغلنا الحقيقي يبدأ قبيل حلول المساء، حيث يأتي الناس للتسوق ليلاً، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف، لكن هذا القرار يعني أن نصف يوم العمل قد جرى محوه تمامًا.

يعمل محمود بنظام فترتين صباحية ومسائية لمدة 14 ساعة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، يرى نفسه الآن أمام خيارين كلاهما مرّ؛ إما تقليص ساعات عمله وخسارة جزء كبير من دخله، أو ترك العمل المسائي بالكامل. في لقائه بـالعربي الجديد، يستعيد محمود مرارة تجربة سابقة قائلاً: في 2024 حينما حصلت مشكلة نقص المحروقات وضعف توليد الكهرباء، كنا نغلق مبكرًا، وفي الوقت نفسه ظلت المقاهي في الشوارع مفتوحة.

الناس الذين يتمنون العمل أُغلقت في وجوههم الأبواب، بينما المتعطلون والمتسيبون وجدوا أمامهم الفرصة كاملة لقضاء أوقاتهم دون رقابة صارمة نُفذت بالفعل على كافة المناطق الصناعية والتجارية. ويضيف محمود بمرارة: نحن لا نطلب دعمًا، بل نرجوهم