قراصنة للإيجار.. تفاصيل القبض على عصابة دولية في مصر

4 زيارة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين المصريين الخمسة، اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي دولي أنشأ وأدار منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي، مقابل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك لاستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة .

وأثبتت التحقيقات، بحسب تصريحات مصدر قضائي لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المتهمين تخصصوا في جريمة تعرف باسم “تقديم خدمات القرصنة” أو “القرصنة كخدمة”، وساعدوا عملاءهم في تنفيذ هجمات قرصنة استهداف أنظمة مايكروسوفت، وحسابات مؤسسات عالمية.

ووفقا للمصادر، تعتبر العصابة ضمن أخطر 5 عصابات سيبرانية في العالم.

وأضاف المصدر، أن المتهمين أنشؤوا وأداروا 240 موقعا احتياليا، استخدموهم في هجمات التصيد الإلكتروني، وسهلوا من خلالها عمليات سرقة بيانات وحسابات رقمية، وهو ما تسبب في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، وتسبب في خسائر مالية قوية للمستهدفين بالقرصنة.

ولفت إلى أن محكمة المنصورة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكما سابقا بإدانة المتهمين، بعد القبض عليهم في عام 2024، وقررت سجنهم لمدة تتراوح بين عامين و3 سنوات، بجانب توقيع غرامات مالية كبيرة عليهم، بعد مصادرة الأجهزة المستعملة بالقرصنة والعملات المشفرة.

ولكن، نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال باشرت تحقيقاتها بناء على معلومات فنية من متخصصين في ، أكدت أن المتهمين عملوا من خلال منصتين، هما “أو إن إن إكس ستور” و”“، لتسويق خدمة القرصنة إلكترونيا، مقابل الدفع بالعملات المشفرة.

وبناء على ذلك، بحسب المصدر القضائي بمكتب النائب العام المصري، بدأت جهات أخرى مختصة في التحري، بناء على تكليف من النيابة العامة، إذ تتبعت الأجهزة المتخصصة في وزارة الداخلية، وأقسام الاتصالات والإنترنت البصمة الرقمية للمتهمين.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن ربط هوية المتهمين بالبصمات الرقمية بالمنصات المشار إليها، ومع اعترافهم، استطاعت النيابة العامة تحديد أدوارهم في عمليات القرصنة والاحتيال الإلكترونية بدقة، والوصول إلى الحسابات والمحافظ الإلكترونية، والتحفظ عليها.

وجاء في قرار المحكمة الخاص بإدانة المتهمين وحبسهم، أن “الغرض من المنصتين هو ارتكاب جرائم معلوماتية، تمثلت في بيع خدمات وأدوات تقنية متكاملة