ردا على قراره الأخير صنعاء تدين تجاهل مجلس الأمن لجذور أزمة البحر الأحمر

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء رداً دبلوماسياً حاداً على خلفية اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً بشأن البحر الأحمر، معتبرةً أن القرار يعكس استمرار تسييس الملف الملاحي وتجاهل جذور الأزمة، مجددة تأكيدها حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وأن وقفها للعمليات العسكرية ومنها البحرية مع التوصل للاتفاق المتعلق بوقف العدوان على غزة دليلا دامغاً على ذلك.

ووفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الوزارة سخرت- في بيان صادر عنها- من اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2812 (2026) الذي مدّد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقارير شهرية حول ما وُصف بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة: “إن صنعاء استخدمت ورقة البحر الأحمر في سياق الضغط المشروع على “الكيان الصهيوني” لوقف حصاره وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين”، مؤكدة أن عمليات الإسناد اليمنية بما في ذلك العمليات البحرية توقفت فور التوصل إلى الاتفاق المتعلق بوقف العدوان على غزة، وأن ذلك يُعد دليلاً دامغاً على أنها مرتبطة بالعدوان على غزة، وليست تهديداً دائماً أو عشوائياً للممرات الملاحية الدولية كما تُحاول بعض الأطراف الترويج له، حسب بيان الوزارة.

وثمن البيان، الموقف المتوازن لكل من روسيا والصين داخل مجلس الأمن، ورفضهما الانخراط في القرارات المسيّسة التي تتجاهل الحقائق وتكرّس سياسة الكيل بمكيالين، مضيفاً: “كان الأحرى بمجلس الأمن أن يصدر قرارات تضع حداً للعربدة الأمريكية في العالم ولا سيما العدوان على فنزويلا والتهديدات غير المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدنمارك”،

وأوضح البيان أن مجلس الأمن أثبت مجدداً أنه مسيس ولا يضطلع بدوره المتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين وأنه مجرد أداة طيّعة بيد قوى بعينها تخدّم مصالحها على حساب القانون الدولي ومبادئ العدالة، كما جدد بيان خارجية صنعاء التأكيد على حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

يذكر أن شركة (دروري) البريطانية لخدمات المعلومات والاستشارات البحرية، قالت في وقت سابق اليوم: إن حركة سفن