ماذا عن قرارات سعر الفائدة في الصين وسويسرا وبريطانيا
٣٧ مشاهدة
خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس فيما أبقت الصين على فائدة القروض لمدة عام واحد وتميل التوقعات إلى أن بنك إنكلترا سيبقي سعر الفائدة ثابتا اليوم في التفاصيل قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية مشيرا إلى انخفاض الضغط التضخمي الكامن رغم ارتفاع بعض التكاليف مثل الإيجارات والخدمات السياحية والمنتجات النفطية وبذلك أصبح المركزي السويسري الأول من بين نظرائه في المراكز المالية الكبرى هذا الربيع الذي خفض أسعار الفائدة مع تخفيض مماثل بمقدار ربع نقطة في مارس آذار فاجأ العديد من مراقبي السوق وقال في بيان أوردته أسوشييتد برس اليوم إن التخفيض إلى 1 25 من 1 5 سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الجمعة مشيرا إلى أن التضخم في سويسرا حاليا مدفوع قبل كل شيء بارتفاع أسعار الخدمات المحلية علما أنه لعدة أشهر كانت البنوك المركزية الكبرى تعمل على تشديد السياسة النقدية لدرء ضغوط التضخم من خلال جعل تكلفة الاقتراض أعلى وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تهدئة النشاط الاقتصادي وبالتالي كبح الضغوط الصعودية للأسعار وأشار المركزي السويسري إلى أن النمو الاقتصادي العالمي كان قويا في الربع الأول من عام 2024 وقد تحرك التضخم بشكل جانبي إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية وظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في العديد من البلدان مع ذلك استمر الضغط التضخمي الأساسي في الانخفاض بشكل طفيف لافتا إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى خففت أيضا السياسة النقدية أخيرا بعد دورة تشديد على مدى العامين الماضيين وقال البنك السويسري إن التضخم قد يظل مرتفعا في بعض الدول وإن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تعوق النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي بكين أبقى بنك الشعب على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق عند 3 45 اليوم الخميس ليظل دون تغيير عن الشهر السابق ووفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك اليوم ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة بهم دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3 95 وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات بـ25 نقطة أساس إلى 3 95 في فبراير شباط الماضي وهو أكبر خفض في السنوات الأخيرة بينما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير عما كان عليه في فبراير الماضي وفي هذا السياق نقلت وكالة قنا عن كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني ون بين قوله إن من المتوقع أن يكون سعر الفائدة للقروض مستقرا على مدى قصير ولكن سيبقى المجال مفتوحا لحدوث تراجع السعر في المستقبل وأضاف أنه من أجل خفض تكاليف التمويل والحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة على الودائع مضيفا أن هذا يترك مجالا لانخفاض لاحق في سعر الفائدة للقروض ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة الأساسي للقروض إلى دعم أسواق الائتمان والممتلكات وتقليل التكاليف المالية للشركات والأفراد والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي المطرد وفي لندن نقلت فرانس برس عن محللين توقعهم ألا يخفض بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي قبل الانتخابات التشريعية التي تنظم في المملكة المتحدة في بداية يوليو تموز رغم عودة التضخم في البلاد إلى الهدف الذي وضعته المؤسسة النقدية ومع أن التضخم وصل إلى مرحلة تسمح باعتماد سياسة نقدية أقل تشددا إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن البنك المركزي البريطاني سيبقي خلال اجتماعه الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 5 25 وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 وانخفض التضخم في مايو أيار إلى 2 على مستوى سنوي في المملكة المتحدة وفقا لأرقام رسمية نشرت أمس الأربعاء وفي نبأ سار للحكومة المحافظة التي تخوض معركة انتخابية سجل ارتفاع الأسعار المستوى المحدد من قبل بنك إنكلترا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات لكن المحلل لدى تيكميل Tickmill جيمس هارتي أشار إلى أنه على الرغم من عودة التضخم إلى هدفه لن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة في اجتماعه وقال نظرا إلى الانتخابات التشريعية البريطانية المقبلة في الرابع من يوليو تتوقع السوق أن يخفض البنك أسعار الفائدة في أغسطس آب في اجتماعه المقبل وفي أعقاب الإعلان عن انتخابات تشريعية منع بنك إنكلترا جميع أعضائه تقريبا من الإدلاء بتصريحات كي لا يبدو الأمر وكأنهم يريدون التأثير بنتيجة التصويت وكان معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة غير أنه بات الآن دون معدل التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو وكان ارتفاع الأسعار قد تباطأ في البلاد في إبريل نيسان إلى 2 3 على مستوى سنوي بعيدا من نسبة 11 التي وصل إليها في نهاية عام 2022 وأدت يومها إلى أزمة حادة في القوة الشرائية في المملكة المتحدة ويعد تباطؤ أسعار المواد الغذائية العامل الرئيسي في هذا التراجع غير أن التضخم في قطاع الخدمات الذي تباطأ قليلا على أساس سنوي في مايو مقارنة بـ5 9 في الشهر السابق لا يزال أعلى من توقعات الاقتصاديين
☰