قرارات البنك المركزي جبهة جديدة ضد الحوثيين أم خطوات لإنهاء الإنقسام النقدي

في خطوة أثارت الجدل، وردود فعل واسعة، أعلن البنك المركزي مؤخرا، سلسلة قرارات تهدف لمواصلة استهداف جماعة الحوثي وإحكام البنك للسيطرة على السوق المصرفية في البلاد، التي تشهد إنقسام مالي كبير، جراء الحرب المدمرة التي انعكست بشكل سلبي وغير مسبوق على حياة المواطنين.

وبحسب مراقبين ومختصين في الشأن الاقتصادي، فإن البنك يقود جبهة مفتوحة ضد جماعة الحوثي التي استهدفت إيرادات البنك المركزي بعدن بمهاجمتها للمنشآت النفطية ومنع تصدير النفط وحرمانه من 70% من إيراداته، فيما يرى آخرون أن قرارات البنك لا تهدف لإنهاء الإنقسام النقدي بقدر تعزيزه والسعي نحو أهداف مخيفة وغير ظاهرة من بينها السعي نحو انفصال البلاد.

ويوم أمس، أوقف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ماقبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.

وأهاب البنك، بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.

وجدد، محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي، اليوم الجمعة، تأكيده بأن المصرف المركزي ماضٍ في تنفيذ قرارته بكل مراحلها ووفق الخطة المقررة لها، وأن تلك القرارات سيادية وذان طابع نقدي.

وقال المحافظ المعقبي، خلال مؤتمر لمحافظ البنك المركزي عقده اليوم، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، إن قرار البنك رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات