قرارات الزبيدي بين الانقلاب على اتفاق الرياض والسطو على صلاحيات مجلس الرئاسة والحكومة تقرير

بالتزامن مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي من خطابه السياسي عبر بيان جديد، بالتوازي مع سلسلة قرارات أصدرها رئيسه عيدروس الزبيدي.

وتضمنت هذه القرارات التي رصدها الموقع بوست ، تعيينات واسعة شملت رئاسة هيئة الأراضي وعددًا من المناصب الحكومية والمحلية، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأكد بيان الانتقالي رفضه لما سماه محاولات الانتقاص من حقوق الجنوبيين وتجاهل شراكته السياسية، ملوحًا بخطوات تصعيدية لـحماية منجزات الجنوب، مهاجمًا ما وصفها بـممارسات مرفوضة بينها تعطيل صرف مرتبات الموظفين وتمكين قوى أخرى على حسابه، إضافة إلى التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض 2019 ومشاورات الرياض 2022.

ويرى مراقبون أن قرارات الزبيدي الأخيرة، التي شملت تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لهيئة الأراضي، إلى جانب وكلاء في شبوة وأبين والمهرة وسقطرى والضالع ولحج والوزارات المركزية، تمثل محاولة لفرض أمر واقع سياسي وإداري، وتكريس دور المجلس كسلطة موازية تتحرك خارج الأطر الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه اليمن ضغوطًا متزايدة من المانحين الدوليين لتطبيق إصلاحات مالية وهيكلية، أبرزها توحيد الإيرادات العامة في البنك المركزي بعدن وضمان الشفافية في إدارتها، بينما يمضي الانتقالي بخطوات أحادية يرى فيها خصومه مسعىً للاستحواذ على مفاصل الدولة وتفريغ مؤسساتها من مضمونها الوطني.

وبحسب مراقبين، فإن الانتقالي – من خلال خطاباته وقراراته – يسعى إلى بناء مركز قرار بديل عبر القيادة التنفيذية العليا، التي تضم ممثليه في الحكومة وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا تمس صميم عمل الدولة، ما يضاعف من حالة الازدواجية السياسية والإدارية، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر داخل مؤسسات الشرعية.

وفي السياق قال البرلماني علي عشال، إذا صحّت القرارات الصادرة عن الأخ عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، فإنها تمثل خرقاً واضحاً وخطيراً، إذ لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات.

وأكد أن ما جرى لا يعدّ مجرد