قرار حكومي بشأن عوائد رسوم معاملات المصريين في الخارج

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج لتطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، والذي يقضي بفرض رسم إضافي على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية في الداخل بقيمة 50 جنيهاً (1.05 دولار)، و20 دولاراً أميركياً - أو ما يعادله من عملات أجنبية - عن كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكل تأشيرة أو عمل قنصلي داخل السفارات والقنصليات في الخارج.

ونص القانون على أن تحدد فئات الرسم الإضافي بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بناءً على عرض من وزير الخارجية.

البرلمان المصري يرفع رسوم التصديق على المعاملات في الخارج 20 دولاراً

وكان مجلس النواب قد حذف المادة الثالثة من مشروع القانون المعدّ من الحكومة لـعدم جواز تخصيص رسوم عامة لصالح صندوق خاص غير خاضع للرقابة. إذ كانت المادة تنصّ بأن تخصص حصيلة الرسم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية في الخارج، واعتباره مورداً من مواردها، وتوجيه نسبة 5% منها لصناديق التأمين، مقسمة بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي.

وتتراوح رسوم التصديق في مكاتب وزارة الخارجية داخل مصر حالياً بين 65 و1050 جنيهاً للمستند الواحد. أما في السفارات والقنصليات بالخارج فتختلف الرسوم ارتباطاً بنوع المعاملة، إلا أنها تضاعفت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث تبلغ قيمة التصديق العادي في دولة مثل الإمارات 180 درهماً (49 دولاراً)، والتصديق على عقد الزواج للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي 343 يورو (398 دولاراً).