قرار تثبيت الفائدة في آخر اجتماعات المركزي الأوروبي

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك مع استقرار تضخم منطقة اليورو قرب المستوى المستهدف. وكان قد عقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أخر اجتماعات مراجعة السياسة النقدية في العام الحالي، في ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة وتراجع ضغوط التضخم. وتوقع المحللون على نطاق واسع استمرار سعر الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى 2%.

ولقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث تؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات، فضلاً عن عوائد المدخرين. وإلى جانب قرار سعر الفائدة، من المقرر أن ينشر البنك المركزي، عقب اجتماعه الأخير لهذا العام، توقعات محدثة للنمو الاقتصادي والتضخم. ويعزز هذا التوجه الحذر حقيقة أن التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، قد تمت السيطرة عليه إلى حد كبير، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 2.2% سنوياً خلال نوفمبر/ تشرين الثاني. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 2.1%، أي أعلى بقليل من هدفه البالغ 2%.

وبعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في اجتماعات يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضية. وفي ربيع عام 2.24، بلغ معدل الفائدة على الودائع التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي الأوروبي 4%، أي ضعف مستواه الحالي. كما أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونة أكبر من المتوقع رغم ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاته للنمو لهذا العام.

وشهدت السياسة النقدية في منطقة اليورو تحولات حادة منذ عام 2022، على وقع صدمات متتالية، أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة. ودفع ذلك البنك المركزي الأوروبي إلى انتهاج سياسة تشديد نقدي غير مسبوقة، تمثلت في سلسلة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة