قرار العدل الدولية ينهي 75 عاما من إفلات إسرائيل من العقاب

كان 2023 العام الأكثر دموية على الإطلاق، بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الهجمات التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وخلال الهجمات الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد 26 ألفاً و422 فلسطينياً أرواحهم، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 65 ألفاً. نستطيع القول إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هي الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث.

ووفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، يقع على عاتق إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، الالتزام بضمان أمن وحماية الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [1]، فإن إسرائيل ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين من انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان حقهم في الحياة والأمن الشخصي.

إن أهمية الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا لا تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، بل تتعلق بواجب الدولة الطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية في منع وقوع جريمة الإبادة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل وجنوب إفريقيا طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تفرض التزاما على كلا الدولتين بمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية كما أن موقف جنوب إفريقيا واضح للغاية في تعريفها للحملة العسكرية الإسرائيلية الوحشية وأعمالها باعتبارها إبادة جماعية.

إن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وفشلها في التحرك لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، هما السببان الرئيسيان وراء طلب المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة في الأراضي الفلسطينية.

وأثناء عرض النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية؛ رفض الدفاع الإسرائيلي قبول عدة نقاط في القضية، بما في ذلك قضايا الاختصاص القضائي، وحق جنوب إفريقيا في رفع دعوى قضائية، وتفاصيل أخرى تتعلق بالنزاع.

بدورها، أكّدت المحكمة أن إسرائيل تواصل قصف وتنفيذ هجمات عشوائية ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

والأهم من ذلك، أن المحكمة اتفقت مع جنوب إفريقيا على أن إسرائيل تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه،