قرار دولي لدعم الصحفيين اليمنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات

يمنات

أقرّ المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين المنعقد في باريس، الارلعا 06 مايو/ايار 2026، مقترحاً بتضمين توصيات المؤتمر قراراً خاصاً لمساندة الصحفيين في اليمن.

وتضمن القرار، الذي صوّت عليه بالإجماع، توجيه اللجنة التنفيذية للاتحاد بتعزيز دعمها لـنقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة القوى والحركات التي تسعى إلى إسكات النقابة بوصفها صوت الصحفيين المستقلين في اليمن، والمدافع عن سبل عيشهم وحقوقهم المهنية.

كما شدد القرار على دعم جهود النقابة، بشكل خاص، في الدفاع عن الصحفيات اليمنيات اللواتي يتعرضن غالباً للتهديد والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل مراكز القوى السياسية والاجتماعية، والتعاون في تنظيم حملة تضامن دولية مع الصحفيات في اليمن.

ونص القرار أيضاً على دعم حملات نقابة الصحفيين اليمنيين داخل المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل، من أجل محاسبة المسؤولين عن قتل وتعذيب الصحفيين.

وأعرب أعضاء المؤتمر العام، في نص القرار، عن قلقهم العميق إزاء “الحرب المنسية” في اليمن، والتي دخلت عامها العاشر، ولا تزال واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بما تحمله من حصيلة مأساوية من العنف ضد الصحفيين، بما في ذلك القتل والتهديدات والاعتقالات والاضطهاد وإغلاق وسائل الإعلام.

وأشار القرار إلى ما أبرزته دراسة نشرتها نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2024 بشأن التأثير المدمر للحرب على الصحفيين، حيث أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 45 صحفياً، وسجن العشرات، ونزوح المئات داخل اليمن وخارجه، وأن أكثر من 75% من القنوات التلفزيونية و80% من الصحافة الرقمية اليمنية تخضع لسيطرة مباشرة من قبل أطراف سياسية وسياسيين.

ولفت القرار إلى تصاعد الملاحقات القضائية بحق الصحفيين من مختلف أطراف النزاع بهدف إسكات الأصوات النقدية والمستقلة، مؤكداً أن النقابة تواجه ضغوطاً سياسية متعددة ومحاولات لفرض الهيمنة السياسية على الصحفيين وعملهم، بما في ذلك الاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن عام 2023 من قبل أطراف مدعومة من المجلس الانتقالي.

وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لإطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين كانوا محكومين بالإعدام، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي،