قرار إسرائيلي بسجن كل من يغطي وجهه في الضفة الغربية المحتلة

وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوت، أمس الخميس، على أمر يمنع الإسرائيليين والفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، من وضع لثام وتغطية وجوههم. وبحسب ما أوردته إذاعة كان ريشت بيت العبرية، اليوم الجمعة، ينص القرار على أن من يغطي وجهه في المنطقة قد تُفرض عليه عقوبة السجن لمدة نصف سنة. كما أنه، في حال قام بتغطية وجهه أثناء ارتكاب مخالفة فستكون عقوبة السجن لسنتين. ويستثني الأمر تغطية الوجه لأسباب دينية، أو لأسباب عملياتية تخص عناصر قوات الاحتلال.

ولفتت قناة i24 العبرية بدورها، إلى أن الأمر الجديد يأتي بعد تعدد الحالات الأخيرة التي ارتُكبت فيها مخالفات مختلفة وكان الجناة ملثّمين، مما صعّب على القوات تحديد هوية منفذيها واعتقالهم وجلبهم للتحقيق عند الحاجة. ووفق القناة يساهم الأمر في توسيع نطاق الأدوات لمواجهة أحداث الجرائم والإرهاب التي تُرتكب من خلال إخفاء وجوه المنفّذين، وخصوصاً للمساعدة في منعها.

وتأتي هذه الخطوة بذريعة مكافحة الجريمة القومية، والإرهاب اليهودي، لكن ليس حرصاً على الفلسطينيين الذين يتعرضون في الضفة الغربية لاعتداءات يومية، وتخريب وحرق ممتلكاتهم، وإنما حرصاً على سلامة قوات الاحتلال، بعدما شهدت الآونة الأخيرة تصاعداً ملموساً حتى في الاعتداءات على الجنود، والتي غالباً ما تكون من ملثمين، بهدف التهرّب من التعرف إليهم أثناء ارتكاب المخالفة. وعادة ما تتواطأ قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المستوطنين خلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين وتحرسهم، ولكن إن حاولت ضبط بعض الأمور أحياناً، لغايات ومصالح إسرائيلية، فقد تكون عرضة للاعتداء أيضاً في ظل انفلات المستوطنين.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أضرم مستوطنون النار في منشأة أمنية تضم أنظمة لإحباط عمليات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية وخرّبوها. كما رشّوا شعارات على المنشأة، من بينها كلمات انتقام وإطلاق نار. وتحقق سلطات الاحتلال في ما إذا كانت وظائف الموقع قد تضررت، إذ استثمرت فيه ملايين الشواقل. ويساعد جهاز الأمن العام (الشاباك) الشرطة في التحقيق في الحادثة، والتي كانت جزءاً من سلسلة الاضطرابات خلال نهاية الأسبوع ذاته.

التلفزيون