قراءة قانونية وسياسية في قرار تحضيرية مجلس شيوخ الجنوب العربي

لمن ينتقدون قرار الرئيس.. قراءة قانونية وسياسية .

تثير القرارات السياسية، وخاصة تلك المتعلقة بمستقبل الأوطان، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، وبين من يراها خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف المنشود، ومن يعتبرها إخفاقاً أو انحرافاً عن المسار الصحيح. وفي هذا السياق، برزت بعض الانتقادات الموجهة لقرار الرئيس بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لمشائخ الجنوب العربي، معتبرين أنه يشكل خطأً قانونياً أو يضعف الحجة السياسية للقضية الجنوبية. غير أن هذه الانتقادات تحتاج إلى قراءة أكثر عمقاً في سياق القانون الدولي والسياسة الواقعية.

أولاً: القرار في سياقه القانوني

القانون ليس نصوصاً جامدة يتم تفسيرها بمعزل عن الواقع السياسي، بل هو إطار مرن يتفاعل مع التحولات والمتغيرات. وهنا، لا بد من التطرق إلى عدة نقاط رئيسية:

1. مشروعية تشكيل الكيانات التمثيلية

يحق لأي سلطة سياسية انتقالية أو شرعية تشكيل كيانات تمثيلية تساعد في بناء الدولة وتحقيق الاستقرار المجتمعي. فاللجنة التحضيرية لمشائخ الجنوب العربي ليست إعلاناً لدولة جديدة، بل خطوة نحو تعزيز التلاحم الداخلي والاستفادة من المكونات الاجتماعية في صياغة مستقبل الدولة الجنوبية المنشودة.

2. القانون الدولي وحق تقرير المصير

القاعدة الأساسية في القانون الدولي هي احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقد أكد المجتمع الدولي في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات أن أي شعب يمر بمرحلة انتقالية سياسية له الحق في إعادة تعريف هويته السياسية، شريطة أن يكون ذلك تعبيراً عن إرادة حرة. وقرار الرئيس لا يخرج عن هذا الإطار، بل يتماشى مع رغبة قطاعات واسعة من الجنوبيين في تعزيز هويتهم السياسية.

3. عدم المساس بالحقوق القانونية المكتسبة

الادعاء بأن القرار يسحب من الجنوبيين حقهم القانوني في استعادة الدولة ليس دقيقاً، لأن الاعتراف القانوني بالدول لا يتم فقط بناءً على الأسماء التاريخية، بل على الإرادة السياسية للشعب وواقعية الظروف التي تفرض نفسها على الساحة الإقليمية والدولية.

ثانياً: القرار في سياقه السياسي .

السياسة لا تعمل في فراغ، بل هي تفاعل مستمر مع المعطيات الداخلية والخارجية، والمواقف المتغيرة للقوى الفاعلة. لذا، لا بد من الإشارة إلى