قراءة تحليلية في قرار حظر استخدام العملات الأجنبية

أصدر مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قراراً يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية داخل مناطق سيطرة الشرعية. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية ومالية تهدد استقرار الريال اليمني، وبعد تراجع قيمته بشكل حاد أمام العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية. القرار يهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والحد من ظاهرة الدولرة التي تقوض قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.

أولاً: الفوائد الاقتصادية لمناطق الشرعية:

1. تعزيز الطلب على الريال اليمني

من خلال إلزام جميع المعاملات الداخلية بالريال اليمني، سيرفع حجم تداوله، مما يعزز قيمته السوقية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية في الحياة اليومية.

2. الحد من ظاهرة الدولرة:

الدولرة تقلل من سيادة الدولة على نظامها النقدي، وتجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات أسعار الصرف، لذلك القرار يعيد للدولة السيطرة على التداول النقدي الداخلي.

3. زيادة فاعلية السياسة النقدية

عندما يكون التداول الداخلي محصوراً بالعملة الوطنية، تصبح قرارات البنك المركزي بشأن الكتلة النقدية وأسعار الفائدة أكثر تأثيراً، مما يساعد على ضبط التضخم.

4. يساهم القرار في استقرار السوق وتقليل المضاربات و انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية و سيحد من نشاط المضاربين، ويقلص فجوات الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.

5. القرار يرسل إشارة إيجابية للتجار والمواطنين بأن الحكومة جادة في حماية الريال اليمني، مما قد يغير سلوك الأفراد ويعزز قبوله كوسيلة دفع أساسية ويعزز الثقة في الحكومة.

ثانياً: تأثير القرار على سعر صرف الريال اليمني في مناطق الشرعية:

1. من المتوقع أن يشهد سعر الريال اليمني تحسناً فورياً بعد تطبيق القرار نتيجة انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي.

2. إذا تم تنفيذ القرار بصرامة مع إجراءات رقابية قوية، سيؤدي ذلك إلى استقرار نسبي في سعر الصرف خلال الأشهر التالية، مع تقليص المضاربة.

3. الصعوبات المحتملة:

عدم التطبيق الصارم أو انتشار السوق السوداء قد يضعف أثر القرار، بل ويخلق قنوات خفية للتعامل بالعملات