قراءة تحليلية في تحولات الأداء الحكومي كتب عبدالرحمن جناح

في الدول التي تعيش أزماتها على امتداد الزمن، لا تقتصر التواريخ على كونها مناسبات سياسية، بل تتحول إلى محطات لقياس جدوى السلطة نفسها. والسابع من أبريل في اليمن ليس استثناءً من هذه القاعدة المعتبرة؛ فمنذ انتقال السلطة اليمنية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من رئاسة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي في 7 أبريل 2022، لم يعد السؤال الحقيقي متعلقًا فقط بمن يحمل الشرعية، بل بقدرة الشرعية اليمنية على إثبات شرعيتها الدستورية لدى الدول العالمية وتجويد رؤية العواصم الأوروبية والدول الكبرى اليمنية الجمهورية، وغيرها من الأهداف التي حملت أمانة ضرورة تحقيقها، ومنها إلى جانب الهدف السابق، ما تمثل في إيجاد شخصيات ذات كفاءة إدارية واسعة لمختلف السلطات المحلية للمدن اليمنية كافة الواقعة ضمن سيطرة الشرعية، تتولى إدارة مؤسسات الدولة بأعلى قدر من الأمانة والمسؤولية وتوفير وخدمات عامة للمواطن، بالإضافة إلى تثبيت الاقتصاد المحلي ، وتمثيل متميز للشرعية اليمنية خارج اليمني يكون قادراً على حماية الدولة من السقوط الكامل.

واليوم بعد أربع سنوات على 7 أبريل 2022، لم يعد الامتحان للرئاسة اليمنية مجرد إثبات مشروعية السلطة، بل بات متمثلاً بإثبات كفاءتها على الأرض،ففي التجارب المأزومة، لا تُقاس القيادة بما تقوله عن نفسها، وإنما بما تستطيع تثبيته فعلاً على الأرض: هل أعادت تشغيل مؤسسات الدولة؟ هل خففت وطأة الانهيار الاقتصادي؟ هل نجحت في تحويل العلاقات الدولية من مجرد غطاء سياسي إلى مورد سيادي يساعد على الصمود؟ وهل استطاعت أن تخلق، ولو تدريجيًا، فكرة دولة ممكنة في مواجهة واقع بالغ التشظي؟
هذا الواقع يدعو إلى إعادة تعريف وظيفة السلطة اليمنية عبر ثلاثة مسارات متلازمة : تثبيت قدر من الانضباط الاقتصادي، توسيع شبكة الدعم والعلاقات الدولية، وإظهار حضور حكومي في الداخل عبر مشاريع وخدمات وبنى أساسية تعيد للدولة بعض ملامحها التنفيذية.

أهمية هذا التحول تكمن في أن الشرعية في البيئات الهشة لا تعيش طويلًا على الاعتراف السياسي وحده، بل على قدرتها على إنتاج وقائع يومية