حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي النص الكامل للوثيقة

أعلن حلف قبائل حضرموت، وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت، داعيا إلى الإصطفاف خلفها لتحقيق مطالب أبناء المحافظة بالمشاركة في السلطة والثروة في المحافظة الغنية بالنفط.

وقال الفريق الخاص بإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت والتابع لحلف قبائل حضرموت، بأنه أطلق المسار السياسي السلمي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدا عن موروثات التبعية والإقصاء والتهميش.

وأوضح الفريق أن الحكم الذاتي صيغة راشدة لتمكين أبناء حضرموت من تقرير مصيرهم التنموي والإداري وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.

ونشر الفريق أول وثائقه التي سماها بـ وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي كمشروع جامع لتطلعات أبناء حضرموت، وقاعدة تأسيسية لمستقبل حضرموت السياسي والاقتصادي والتنموي، داعيا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسة للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع خلفها.

وأشار إلى أن إعلان الوثيقة يعد الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأهله.

نص الوثيقة كاملة (المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)

الرؤية:

نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة، وسيادة، يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، للمعادلة بين المسؤولية والمساءلة وإنشاء مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومنع الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والكفاءة، وحكم القانون

مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:

❖ تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها، وعلمها، ونشيدها الوطني، ومجلسها التشريعي وقوانينها، وقضائها، وبرامجها التنموية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.

❖ تنازل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة – التمثيل الخارجي- الدفاع الوطني)، هو بغرض إدارة المصالح المشتركة مع المشاركة الفعالة، والندية، في المؤسسات التي تنشئها الدولة وفق معايير المساحة، والسكان، ونسبة المساهمة في الموازنات العامة، وتكون هذه المعايير هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، وتبقى كل هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفة هذه