قبائل مأرب تهدد بالتصعيد بعد نقض الحكومة اتفاقية تسعيرة البنزين

الجديد برس:

هددت قبائل مأرب بالتصعيد من جديد، ضد السلطة المحلية في المحافظة، وذلك بعد يوم من نقض الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لاتفاق سابق مع القبائل بشأن تسعيرة الوقود، وتم بموجبه رفع المطارح التي سبق أن نصبتها القبائل في عدة مواقع بالمحافظة، رفضاً لقرار الحكومة المتعلق برفع أسعار البنزين من 3500 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، إلى 8000 آلاف ريال، ممهلين الحكومة 24 ساعة للتراجع عن تثبيت ذلك القرار الذي بدأت جميع المحطات في المحافظة العمل به الخميس الماضي.

وأوضح أبناء مأرب، في بيان، أنه تم رفع المطارح في 2 يناير المنصرم بموجب اتفاقية مع الحكومة تتضمن “تأجيل تطبيق قرار رفع الجرعة إلى أن يتم تشكيل من المشاركين في مطارح مأرب، مهمتها الرفع بمصفوفة إصلاحات اقتصاديه يتم مناقشتها مع الجانب الحكومي كي يتم إقرارها”، وكذا “تشكيل لجنه من المشاركين في مطارح مأرب لمكافحة الفساد ووضع الإصلاحات الاقتصادية ليصدر بها قرار رئاسي”، بالإضافة إلى ” تزويد المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية بالمواد البترولية بحد أدنى 300.000 لتر بترول يومياً وبالسعر الرسمي 175 ريالا للتر، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن قبائل مأرب عند توقيع الاتفاق أخذت ضمانات دوليه ومحلية لإلزام الجانب الحكومي بتنفيذ البنود المذكورة آنفاً، ولكنها، أي القبائل، تفاجأت صباح الخميس الماضي بما أسمته “نسف الحكومة للاتفاقية وقيامها بتثبيت الجرعة في أسعار الوقود وبشكل مخالف تماما لبنود الاتفاقية”.

وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، اجتمع ممثلو ومندوبو ولجان مطارح مأرب بالإضافة إلى جمع غفير من أبناء المحافظات الأخرى، لمناقشة الوضع، ليقر الاجتماع بعد ذلك “دعوة الوسطاء والضمناء بإلزام الجانب الحكومي بالرجوع للاتفاقية المبرمة بتاريخ 2 يناير المنصرم وإلزامها بتنفيذ كافة بنودها”، وكذا “إعطاء مهله 24 ساعة للحكومة من تاريخ صدور هذا البيان للتراجع عن قرارها والرجوع للاتفاقية والالتزام بتنفيذ كافة بنودها”.

وأكد البيان أنه “في حال لم تلتزم الحكومة بالاتفاقية الموقعة بينها وبين مطارح مأرب وتغذية المديريات المذكورة بمادة البترول بالسعر الرسمي 175 ريال للتر وفق ما هو منصوص عليه