ندوة قانونية في وزارة العدل حول اللجوء والحماية القانونية للاجئين

الثورة نت /..

نظمّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان “قواعد اللجوء والحماية القانونية للاجئين”، بمشاركة 27 من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارات العدل والداخلية والخارجية.

وفي الافتتاح أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، السفير عبدالإله حجر، أهمية الندوة في ظل تدفق اللاجئين من الدول الأفريقية لليمن وعدم وجود قانون ينظم اللجوء والهجرة رغم أن اليمن عضو في اتفاقية اللجوء لعام 1951 التي توجب صدور لوائح قانونية تنظم قضايا اللجوء والهجرة وبما يتلاءم مع المصالح الأمنية والقومية.

وأعرب عن الأمل في إيلاء مخرجات الندوة أهمية خاصة وتنفيذها على الواقع بما يسهم في تنظيم تدفق اللاجئين إلى اليمن.

وفي افتتاح الندوة التي حضرها عضو مجلس الشورى عبدالحميد الضحياني، أكد نائب وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن حق اللجوء بنظر القيادة حق مهم من حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بحق الإنسان في الأمن بعد أن تعرض لمخاوف ناشئة عن خلافات وصراعات وكوارث طبيعية لجأ من خلالها للهروب إلى مكان آمن.

قال “حق اللجوء هو حق نابع من منظور إيماني وقرآني وديني وإنساني”، مستعرضًا جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في تعزيز الإطار القانوني لحماية اللاجئين.

وحث القاضي الشامي، المجتمع الإقليمي والدولي على القيام بمسؤولياته في مساندة اليمن لمواجهة موجات اللجوء ودعم البرامج التي تهدف لتحسين أوضاع اللاجئين وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية للأجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.

بدوره أوضح رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن مشكلة اللجوء أصبحت من القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي وتعد من أكثر التحديات للسياسة الدولية المعاصرة.

ولفت إلى أن اليمن أحد تلك الدول التي تعاني من هذه المشكلة بصورة مباشرة جراء تدفق اللاجئين إليها، مبينًا أنه بالرغم من تلك التحديات التي يواجهها اليمن إلا أن حكومة التغيير والبناء تحاول الالتزام بتعهدات الدولة ولو في حدها الأدنى.

وأكد البغدادي، أهمية معرفة مدى الحاجة الفعلية والواقعية الملحة لإصدار قانون وطني للجوء، وما إذا كان إصداره سيشكل