العراق يضع خارطة طريق قانونية لملاحقة الفارين واستعادة الأموال المهربة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تحركات دبلوماسية وقانونية مكثفة تستهدف تذليل العقبات أمام ملف استرداد الأموال المهربة وتسليم المتهمين بقضايا الفساد، مؤكدةً تبني استراتيجية جديدة تعتمد على مذكرات التفاهم الثنائية.

دبلوماسية الاسترداد

وأكد مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، عباس متعب، أن العراق يعمل على تجاوز التعقيدات القانونية في بعض الدول التي ترفض التعاون، مشيراً إلى أن الدائرة أعدت مسودة متكاملة لمذكرات تفاهم تهدف إلى خلق أرضية قانونية مشتركة تتيح استعادة الأموال والمتهمين.

وأضاف متعب: نحن نتابع المتغيرات في القوانين الدولية بشكل مستمر، ونلجأ إلى لغة المفاوضات والآليات البديلة في الحالات التي تصطدم فيها طلباتنا بالقوانين الداخلية لبعض الدول، خاصة تلك التي تمنح لجوءاً للمطلوبين أو التي تضع قيوداً اقتصادية وإنسانية تعيق عمليات التسليم.

تعزيز التعاون الدولي

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة العراقية من جهودها القضائية والرقابية لملاحقة المطلوبين، حيث وقعت هيئة النزاهة في وقت سابق اتفاقية تعاون استراتيجية مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد.

تتيح هذه الاتفاقية للعراق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، مما يسهل عملية تبادل البيانات حول المطلوبين وتعميم مذكرات القبض، بما يشمل تعزيز قدرات الأجهزة المعنية بالتحقيقات الجنائية على التنسيق اللحظي مع الشرطة الدولية في مختلف دول العالم.