قانونية المجلس الانتقالي تدين قصف مدرسة مدرسة أحمد بن حنبل بمديرية المضاربة ورأس العارة
49 مشاهدة
4 مايو/ خاص
تدين هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بأشد العبارات، وتستنكر بأقصى درجات الغضب والإدانة، الجريمة الإجرامية الخطيرة المتمثلة في القصف الذي استهدف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس ببلاد المحاولة، مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، بتاريخ 10 أكتوبر 2026، والذي تشير المعلومات الواردة بشأنه إلى استخدام صاروخين باليستيين، وأسفر عن تدمير المدرسة تدميرًا كاملًا، وفقًا للمعلومات الأولية المتاحة.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة اعتداءات حوثية طالت المنشآت التعليمية في المديرية ذاتها، إذ سبق استهداف مدرسة عمرو بن العاص في منطقة ملبية مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، بعضهم في حالات حرجة، في ظل استخدام المدرسة لإيواء النازحين من مناطق الاشتباك.
كما استهدفت الميليشيات الحوثية مدرسة السقيا للتعليم الأساسي بالصواريخ الباليستية فجر الاثنين 5 أكتوبر 2026، ما تسبب في أضرار جسيمة بمبنى المدرسة.
إن استهداف مؤسسة تعليمية وتدميرها بهذه الصورة الوحشية يمثل اعتداءً بالغ الخطورة على أحد الأعيان المدنية التي تحظى بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا خطيرًا لحرمة التعليم وحق الأطفال في التعلم والأمن والحياة الكريمة. فالمدارس ليست ساحات للحرب، ولا أهدافًا مشروعة للقصف، وإنما مؤسسات مدنية وجدت لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأي اعتداء عليها يثير مسؤولية قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة.
وتؤكد الهيئة أن ما نُسب إلى مليشيا الحوثي من استهداف للمدارس، لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثًا عابرًا أو ضررًا عرضيًا يمكن تجاوزه بالصمت أو الاكتفاء ببيانات الشجب التقليدية، بل باعتباره واقعة خطيرة تستوجب تحقيقًا مستقلًا وجادًا لتحديد المسؤولية عنها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
إن تدمير المدارس والمنشآت المدنية وتعريض المجتمعات المحلية للخوف والهلع لا يمكن تبريره بأي ذريعة عسكرية، ولا يجوز أن يتحول عجز أي طرف عن تحقيق أهدافه في ميادين القتال إلى مبرر لاستهداف المدنيين ومقومات حياتهم الأساسية.
وإذ تشدد الهيئة على أن الحماية القانونية للمدارس والأعيان المدنية مبدأ
ارسال الخبر الى: