ندوة قانونية تدعو لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات القضائية اليمنية وتعديل القوانين المعيقة

نظمت الخيمة القانونية التابعة لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم، ندوة قانونية حقوقية بعنوان “أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في أعمال المؤسسات القضائية”، ضمن سلسلة فعالياتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتقني في أوساط القضاة والمحامين والجهات العدلية. في مستهل الندوة، رحب فهمي الزبيري الأمين العام لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالحاضرين والمشاركين، مثمنا تفاعلهم مع أنشطة الخيمة القانونية، ومؤكداً على أهمية رفع القدرات القانونية والمهنية وتعزيز التعلم الذاتي المستمر. ودعا الزبيري إلى نشر الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع كركيزة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن المعرفة القانونية هي أساس بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الحقوق ومواكبة التطورات التقنية الحديثة. هدفت الندوة إلى تعزيز إدماج التكنولوجيا في عمل المؤسسات القضائية بما يسهم في تسريع العدالة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والمساءلة، في ظل التحديات التي يواجهها النظام القضائي اليمني جراء الحرب وتعقيدات الواقع التشريعي والتقني. شارك في الندوة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والمهندسين في مجال الأنظمة الرقمية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومحامين وأكاديميين وباحثين في القانون وحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني. وفي الورقة الأولى، تحدث القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة حول التحول الرقمي في المؤسسات القضائية، الواقع والطموح، مستعرضا واقع النظام العدلي في اليمن والعوائق القانونية والتقنية التي تعترض طريق التحول نحو العدالة الإلكترونية. وأكد القاضي تاج الدين أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وليس خياراً ترفياً، مشيراً إلى أن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المحاكم والنيابات من شأنه أن يرفع من مستوى الشفافية، ويختصر الوقت والتكاليف، ويضمن سرعة البت في القضايا. وأوضح أن عدداً من مواد القوانين الحالية – مثل قانون الإثبات والمرافعات والتنفيذ المدني – تمثل عوائق حقيقية أمام تحديث القضاء، كونها لا تعترف بالأدلة الرقمية ولا تنظم الإجراءات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية، داعياً إلى تحديث الإطار القانوني وتبني تشريعات جديدة تواكب التطور التقني العالمي. وفي الورقة الثانية، قدم الأستاذ أحمد السواري المتخصص في البرمجة العدلية ورقة بعنوان