جدل قانوني في نيويورك هل يملك العمدة صلاحية توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة

يواجه عمدة مدينة نيويورك مأزقاً قانونياً وسياسياً مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي وصف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ مجرم حرب، ملمحاً إلى إمكانية توقيفه استناداً إلى مذكرات المحكمة الجنائية الدولية.

تساؤلات حول الصلاحيات القانونية

ورغم حدة التصريحات، أقر عمدة نيويورك بوجود ضبابية قانونية تحيط بصلاحياته في إصدار أوامر مباشرة لشرطة المدينة لاعتقال مسؤول أجنبي يتمتع بصفة دبلوماسية. وأكد في هذا الصدد أنه يجري حالياً مشاورات مكثفة مع الفريق القانوني للمدينة لتقييم الموقف، مشدداً على أن إدارته ستلتزم بأي إجراء يسمح به القانون في هذا الإطار.

ردود فعل إسرائيلية حادة

من جانبه، سارع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى الرد بلهجة شديدة، معتبراً تصريحات العمدة بمثابة تحريض ضد إسرائيل. وأكد دانون أن نتنياهو سيشارك بشكل طبيعي في فعاليات الجمعية العامة وسيلقي كلمته المقررة، نافياً أي تأثير لهذه التهديدات على مسار الزيارة الرسمية.

خلفية الموقف

تجدر الإشارة إلى أن عمدة نيويورك كان قد أبدى في وقت سابق موقفاً حازماً، متعهداً بتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بحق أي من القادة المطلوبين دولياً في حال دخولهم إلى نطاق سلطته في مدينة نيويورك، وهو الموقف الذي شمل في تصريحاته السابقة كلاً من بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.