تركيا تسن قانونا لتنظيم سوق العقار ومنع عمليات بيع الجنسية والمضاربة

دخل نظام التحقق من الإعلانات الإلكترونية (EIDS) في تركيا حيّز التنفيذ، اليوم الأحد، على أن يصبح إلزامياً في عموم البلاد اعتباراً من 15 فبراير/شباط الحالي.

وينص هذا النظام الجديد على منع عرض إعلانات بيع العقارات على وسائل التواصل والمواقع المتخصصة، وإلزام صاحب العقار شخصياً، بالدخول على خدمة الحكومة الإلكترونية E-Devlet وتحديد العقار المراد بيعه، وإدخال رقم الرخصة التجارية، وتحديد التفويض والمفوّض ومدة التفويض التي لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويهدف نظام التحقق، الذي كان مطبقاً على إعلانات الإيجار منذ 1 يناير/كانون الثاني 2025، إلى ضبط سوق العقارات وتحقيق الشفافية في هذا القطاع ومنع التلاعب بالأسعار والمضاربة، ومنع عرض إعلانات البيع من دون الحصول على موافقة عبر الحكومة الإلكترونية لكل نوع من إعلانات العقارات، بعد انتهاء فترة التحذير التي حددتها الوزارة بمعيّة المديرية العامة للطابو، وتنتهي معها مرحلة السمسار المتجول وتضع حداً لعمليات البيع الوهمي للجنسية التي أدت إلى اعتقال 106 مشتبهين فيهم، وبيع عقارات وهمية لنحو 451 أجنبياً مع عائلاتهم في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويبدأ النظام، بحسب وزارة التجارة، منذ اليوم وحتى 15 فبراير/شباط الجاري، مرحلة تجريبية في ولايات إزمير وأنطاليا وسيفاس من أجل تحقيق التكامل الفني، واتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلات، وتحسين وتطوير تجارب العملاء، ليتم تعميمه، بعد 16 فبراير على مستوى البلاد بهدف ضمان تطابق جميع الإعلانات المعروضة للبيع في منصات الإعلانات مع معلومات الملكية، وتوفير بيئة تجارية آمنة.

تركيا تطلق نظاماً رقمياً يحدد أسعار العقارات وينهي الفوضى والتلاعب

وقال رئيس اتحاد مستشاري العقارات في تركيا، حاجي علي تايلان، إن التنظيم قد بدأ تطبيقه سابقاً على الإعلانات المؤجرة، وبدأ اليوم على المعروضة للبيع، وسيجلب النظام تنظيماً جاداً للقطاع.

وأضاف تايلان في تصريحات إعلامية لقد قدمنا طلباتنا للجهات المعنية بشأن بعض القضايا التي نعتقد أنها ناقصة في النظام، ونتوقع منهم اتخاذ الخطوات اللازمة، لافتاً إلى أن النظام ينظم القطاع بشكل جاد، وأوضح سيساهم في القضاء تماماً على الوسطاء غير المخولين الذين نسميهم الوسطاء غير الشرعيين،