تركيا تسن قانونا لتنظيم سوق العقار ومنع عمليات بيع الجنسية والمضاربة
118 مشاهدة
دخل نظام التحقق من الإعلانات الإلكترونية EIDS nbsp في تركيا حيز التنفيذ اليوم الأحد nbsp على أن يصبح إلزاميا في عموم البلاد اعتبارا من 15 فبراير شباط الحالي وينص هذا النظام الجديد على منع عرض إعلانات بيع العقارات على وسائل التواصل والمواقع المتخصصة وإلزام صاحب العقار شخصيا بالدخول على خدمة الحكومة الإلكترونية E Devlet وتحديد العقار المراد بيعه وإدخال رقم الرخصة التجارية وتحديد التفويض والمفوض ومدة التفويض التي لا تقل عن ثلاثة أشهر ويهدف نظام التحقق الذي كان مطبقا على إعلانات الإيجار منذ 1 يناير كانون الثاني 2025 إلى ضبط سوق العقارات وتحقيق الشفافية في هذا القطاع ومنع التلاعب بالأسعار والمضاربة ومنع عرض إعلانات البيع من دون الحصول على موافقة عبر الحكومة الإلكترونية لكل نوع من إعلانات العقارات بعد انتهاء فترة التحذير التي حددتها الوزارة بمعية المديرية العامة للطابو وتنتهي معها مرحلة السمسار المتجول وتضع حدا لعمليات البيع الوهمي للجنسية التي أدت إلى اعتقال 106 مشتبهين فيهم وبيع عقارات وهمية لنحو 451 أجنبيا مع عائلاتهم في سبتمبر أيلول الماضي ويبدأ النظام بحسب وزارة التجارة منذ اليوم وحتى 15 فبراير شباط الجاري مرحلة تجريبية في ولايات إزمير وأنطاليا وسيفاس من أجل تحقيق التكامل الفني واتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلات وتحسين وتطوير تجارب العملاء ليتم تعميمه بعد 16 فبراير على مستوى البلاد بهدف ضمان تطابق جميع الإعلانات المعروضة للبيع في منصات الإعلانات مع معلومات الملكية وتوفير بيئة تجارية آمنة وقال رئيس اتحاد مستشاري العقارات في تركيا حاجي علي تايلان إن التنظيم قد بدأ تطبيقه سابقا على الإعلانات المؤجرة وبدأ اليوم على المعروضة للبيع وسيجلب النظام تنظيما جادا للقطاع وأضاف تايلان في تصريحات إعلامية لقد قدمنا طلباتنا للجهات المعنية بشأن بعض القضايا التي نعتقد أنها ناقصة في النظام ونتوقع منهم اتخاذ الخطوات اللازمة لافتا إلى أن النظام ينظم القطاع بشكل جاد وأوضح سيساهم في القضاء تماما على الوسطاء غير المخولين الذين نسميهم الوسطاء غير الشرعيين ونوه بأن التنظيم سيمنع العمليات الاحتيالية وكان صاحب شركة المبيعات العقارية بحي الفاتح بإسطنبول علي أوزون قد أكد لـالعربي الجديد أنه منذ مطلع العام قطعت تركيا الطريق على جميع حالات الالتفاف السابقة التي تتم بهدف التهرب من الضرائب أو التلاعب بسعر العقارات من أجل منح الجنسية للأجانب مضيفا أن تحول سوق العقارات إلى رقمي ومراقب لا يقتصر على البيع والشراء بل وعلى الإيجار ومنع رفع الزيادة السنوية عن النسبة المحددة رسميا والبالغة الشهر الجاري 34 88 ولم يستبعد أن تتراجع النسبة بناء على نسبة التضخم بتركيا خلال النصف الثاني من العام الجاري وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد بدأت منذ مطلع العام تطبيق لوائح صارمة وضعت أصحاب العقارات المؤجرة أمام خياري الالتزام أو الغرامة سواء تعلق الأمر بنسبة رفع الإيجار السنوية فقط أو بطريقة الدفع وشروط الإخلاء وحددت الوزارة طريقة الدفع عبر المصارف أو مكاتب البريد PTT مهما كانت القيمة وألغت طريقة الدفع باليد الكاش وتغريم المالك بحال المخالفة بنسبة 10 من قيمة الإيجار عن كل شهر وتغريم المستأجر بما لا يقل عن 5000 ليرة إذا لم يبلغ عن الواقعة كما فعلت وزارة المالية نظام الربط البنكي لتجري مطابقة سعر البيع المعلن في الموقع الإلكتروني مع المبلغ المحول عبر البنك وأن أي محاولة لتسجيل العقار في الطابو بسعر أقل من الإعلان للتهرب من ضريبة الطابو ستؤدي لغرامة فورية بأثر رجعي واعتبر عام 2025 عاما استثنائيا في سوق العقارات بتركيا بعد أن سجل أعلى مبيع عقارات سنوي بتاريخ تركيا بواقع مليون و688 و910 عقارات سكنية بنسبة زيادة 14 3 عن عام 2024 بحسب هيئة الإحصاء التركية والتي أشارت إلى أن المبيعات بولاية إسطنبول جاءت أولا بنحو 280 ألفا و262 عقارا ثم العاصمة أنقرة ببيع 152 ألفا و534 عقارا وحلت إزمير ثالثا ببيع 96 ألفا و998 عقارا وأوضحت الهيئة التركية الحكومية أن بيع العقارات الجديدة أول مرة بلغت العام الماضي 540 ألفا و786 عقارا في حين بلغت العقارات المستعملة المباعة مليونا و148 ألفا و124 وحدة ووصل عدد العقارات المباعة بالرهن قروض مصرفية 236 ألفا و668 عملية بيع