قانون سداد الدين العام يثير جدلا في ليبيا حساب دون علاج

يرى خبراء اقتصاديون أنّ القانون الجديد لسداد الدين العام، الذي أقرّه مجلس النواب الليبي، يشكّل خطوة محاسبية بحتة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية في ليبيا. وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المتكرّر على الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي وضخ الأموال عبر السحب على المكشوف ضاعف حجم النقود المطبوعة، ما رفع الدين العام إلى نحو 287 مليار دينار (الدولار يعادل 5.42 دينار)، دون أن يخفف من الضغوط المعيشية أو ينعش النشاط الاقتصادي المحلي. ويحذر مختصون من أن القانون الجديد يضع قيوداً على الاقتراض، لكنّه يتجاهل مشكلات أعمق مثل غياب ميزانية موحدة بين الشرق والغرب وازدواجية التشريعات، ما قد يفاقم العجز المالي ويزيد من مخاطر التضخم.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، لـالعربي الجديد إنّ الدين العام تراكم بين الحكومتَين منذ عام 2014 وحتى 2024، مشيراً إلى أنّ القانون الجديد سيلغي جميع الدين العام الناتج عن إعادة تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي وفق سعر الصرف الجديد المعتمد في إبريل/ نيسان الماضي. وأوضح أن التنسيق جرى كلياً مع المصرف المركزي لضمان تنفيذ القانون بما يتلاءم مع الوضع المالي للبلاد.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين أن الاقتراض من المصرف المركزي وضخ الأموال عبر السحب على المكشوف أدّيا إلى تضاعف النقود المطبوعة، ما رفع الدين العام إلى نحو 287 مليار دينار، لكنّه لم يعالج الأثر السلبي على معيشة المواطنين أو النشاط الاقتصادي. وأضاف أنّ حل الدين محاسبياً ممكن، لكنه لا يزيل الآثار الاقتصادية السلبية، خاصة إذا ترافق مع نقص السيولة الحكومية، وحذّر أبولسين من أن استمرار تمويل الموازنة بالطباعة المفرطة للنقد يضعف القيمة الحقيقية للأصول المالية، ويعزّز الطبيعة الريعية للاقتصاد القائم على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثمار في الأنشطة الاستراتيجية.

رئيس المركزي الليبي يبحث مع عقيلة صالح موازنة الدولة والدين العام

بدوره، رأى الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث أن القيود الجديدة خطوة مهمة لكنّها غير كافية ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة لإدارة الإنفاق العام