قانون جزائري لتطوير المناجم وخريطة الموارد

كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم الطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، عن إطلاق برنامج لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلاده، خطوة تندرج في إطار تجسيد توجيهات لترجمة إسهام قطاع المناجم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وبلوغ الأهداف المعلنة من قبل أعلى هرم السلطة. وخلال كلمته الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى 59 لتأميم المناجم (6 مايو/أيار 1966) التي احتضنها مقر وزارة الطاقة، استند الوزير إلى ما عبّر عنه بالإجراءات الملموسة التي مست مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية والذي قال إنه سيعرف النور قريباً جداً.

وذكر في السياق استكمال جميع المشاورات مع الهيئات والفاعلين الاقتصاديين والخبراء، على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري، إضافة إلى المناقشة المستفيضة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني التي امتدت لشهرين تقريباً.

وتوقّع الوزير أن يكون الإطار التشريعي الجديد شفافاً وتشاركياً، يجسد إرادة السلطات العمومية الجزائرية في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع المناجم بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة دون المساس بالمصالح الوطنية وحفاظاً على سيادة الدولة على ثرواتها الباطنية، وهذا قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.

ومن الناحية المقابلة، أكد وزير الطاقة الجزائري على توسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي، وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وكذا الشروع في إنجاز مشاريع منجمية هيكلية كبرى، على غرار بعث تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات (ولاية تندوف) ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) والفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة)، إلى جانب واد الكبريت (سوق أهراس).

الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل

وأكد محمد عرقاب، في السياق ذاته، أهمية تطوير العديد من الصناعات التحويلية المختلفة كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت، فضلاً عن الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب الكبير، والعمل على تحويله من طابعه الخام.

وقال إن