قانون جديد ينظم نشاط المدارس الخاصة في الجزائر

أقرّت الحكومة الجزائرية قانوناً جديداً يُنظّم نشاط المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، التي ينشئها الخواص أو المؤسسات الربحية، في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي العام والتكنولوجي. ويُلزم القانون هذه المؤسسات باعتماد البرامج والمقررات البيداغوجية الصادرة عن وزارة التربية، ويحظر عليها إقامة أي تعاون مع مؤسسات أو هيئات أجنبية من دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

ويُلزم القانون الجديد الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية، مؤسسات التعليم الخاصة في جميع الأطوار، وفق نصه، بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية التي يقررها الوزير المكلف بالتربية الوطنية دون سواها، ويمنع منعاً باتاً تدريس برامج أجنبية. كما يفرض عليها استخدام الكتب والوسائل والوسائط التعليمية والدعائم البيداغوجية المعتمدة حصراً من وزارة التربية الوطنية، وينص على أن يُقدَّم التعليم في المؤسسة الخاصة باللغة العربية بصفة إجبارية في جميع المواد وفي جميع المستويات التعليمية، باستثناء مواد اللغات الأجنبية.

كما يشترط القانون أن تكون تسمية المؤسسة الخاصة باللغة الوطنية الرسمية، ومطابقة للأهداف العامة، ولا تتضمن أية دلالات إيديولوجية أو مرجعيات أجنبية، منعا لإثارة أية إشكالات أو توظيفات محتملة. ويلزم المؤسسات بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة قبل إضافة أي أنشطة تربوية أو بيداغوجية، كما يفرض عليها إبرام عقد للتمدرس مع ولي التلميذ يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويتضمن خصوصا الخدمات الأساسية للتربية والتعليم ونمط التعليم ومسؤولية المؤسسة الخاصة وكافة الخدمات والمستحقات المادية. كذلك، يتعين على هذه المؤسسات توقيع عقد نجاعة مع سلطات التعليم، يتضمن الالتزام بتحقيق الأهداف التربوية والبيداغوجية والوصول إلى مدرسة ذات جودة.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة المعتمدة في الجزائر 628 مؤسسة. وكانت وزارة التربية قد أوقفت، قبل عامين، منح تراخيص جديدة لإنشاء مدارس خاصة، بسبب ما وصفه وزير التربية، محمد سعداوي، خلال جلسة سابقة في البرلمان، بخروج بعض المؤسسات عن المسار المطلوب وممارستها أنشطة لا تتماشى مع التزاماتها الرسمية، وفق معاينات ميدانية. وأوصت لجنة حكومية موسعة، على أثر ذلك، بوقف إنشاء مدارس خاصة جديدة مؤقتاً، والاكتفاء بتسيير المؤسسات القائمة.

ويأتي صدور القانون الجديد بعد عامين من النقاشات