قطر تعدل قانون الموارد البشرية بمكافآت وحوافز للمواطنين وبدل إضافي

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 25 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر سنة 2016. وتضمنت التعديلات صرف بدل العمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين، و5 آلاف ريال لغير القطريين، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر في السنة. (الدولار= 3.64 ريالات).

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات جاءت لتعكس توجهاً استراتيجياً يستند إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وتحسين آليات تقييم الأداء، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجاماً مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكينه من التعامل والتفاعل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية. كما تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات وتلبي احتياجات الموظفين، بما ينعكس إيجابيًّا على المجتمع ويعزز مكانة الدولة نموذجًا رائدًا في التحديث الإداري والتنمية البشرية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في بيان، إلى أن التعديلات شكّلت منظومة متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية صممت لتحفيز الأداء المؤسسي ودعم مسارات النمو الوظيفي. وفي هذا الإطار، رسخت التعديلات مبدأ ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، من خلال استحداث فئتين جديدتين في تصنيفات تقييم الأداء هما: يتجاوز التوقعات واستثنائي، ودمج فئات ممتاز وجيد جدًّا وجيد في تقييم واحد هو يحقق التوقعات، كما أصبحت فئة مقبول فئة دون التوقعات، مع الإبقاء على فئة ضعيف، بما يعزز العدالة والشفافية في الترقية والمكافأة.

وبحسب التعديلات، سيجري تسريع المدة البينية للترقية، وفق تقييم الأداء في قطر، وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 150% من العلاوة المقررة للدرجة المالية بناءً على تقييم الأداء. كما تضمنت اعتماد حوافز أداء سنوية، إلى جانب حافز إضافي