قطر تعدل قانون الموارد البشرية بمكافآت وحوافز للمواطنين وبدل إضافي
169 مشاهدة
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء القانون رقم 25 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر سنة 2016 وتضمنت التعديلات صرف بدل العمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهريا للقطريين و5 آلاف ريال لغير القطريين ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر في السنة الدولار 3 64 ريالات وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر آل خليفة في تصريح له اليوم الثلاثاء إن التعديلات جاءت لتعكس توجها استراتيجيا يستند إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين آليات تقييم الأداء وتشجيع الابتكار والمبادرة وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة انسجاما مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية كما تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات وتلبي احتياجات الموظفين بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ويعزز مكانة الدولة نموذجا رائدا في التحديث الإداري والتنمية البشرية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في بيان إلى أن التعديلات شكلت منظومة متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية صممت لتحفيز الأداء المؤسسي ودعم مسارات النمو الوظيفي وفي هذا الإطار رسخت التعديلات مبدأ ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق من خلال استحداث فئتين جديدتين في تصنيفات تقييم الأداء هما يتجاوز التوقعات واستثنائي ودمج فئات ممتاز وجيد جدا وجيد في تقييم واحد هو يحقق التوقعات كما أصبحت فئة مقبول فئة دون التوقعات مع الإبقاء على فئة ضعيف بما يعزز العدالة والشفافية في الترقية والمكافأة وبحسب التعديلات سيجري تسريع المدة البينية للترقية وفق تقييم الأداء في قطر وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في الأول من يناير كانون الثاني من كل عام مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 150 من العلاوة المقررة للدرجة المالية بناء على تقييم الأداء كما تضمنت اعتماد حوافز أداء سنوية إلى جانب حافز إضافي للموظفين في الوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال سنويا وتسريع الترقية أو منح مكافأة تشجيعية للموظف الحاصل على إحدى جوائز التميز الحكومي الفردية ومنح مكافآت تشجيعية للموظفين المساهمين في حصول جهاتهم على جائزة قطر للتميز الحكومي وجرى رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من ثلاثة آلاف ريال إلى خمسة آلاف ريال وصرف علاوة استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين في الوظائف التخصصية والإشرافية ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين بالإضافة إلى صرف علاوة لشهادات مهنية معتمدة كذلك نصت التعديلات على خفض المدة البينية اللازمة للترقية بمقدار سنة وفق ضوابط مرتبطة بنتائج تقييم الأداء واستحداث عقود توظيف مؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة وإتاحة وظائف بدوام جزئي للطلبة الجامعيين خلال فترة الدراسة وألزمت الجهات الحكومية بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية خلال شهر من تاريخ الترشيح وفق خطة الإحلال وشملت التعديلات مزايا اجتماعية لدعم بيئة العمل منها رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويا وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات وتمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة كما جرى استحداث علاوة اجتماعية بفئة متزوج لكلا الزوجين القطريين وحافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة وفق شروط محددة أما إجازة الوضع للموظفة فقد جرى تعديلها لتصبح ثلاثة أشهر براتب كامل وتمديدها إلى ستة أشهر في حال وضع توأم أو طفل من ذوي الإعاقة مع إمكانية مدها طلبا من الموظفة لمدة ثلاثة أشهر إضافية بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن مع إتاحة العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى الولادة وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه لا صحة لما يتداول بشأن دوام يوم الجمعة وأن القانون ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية