قانون فرض السيادة على الضفة أمام الكنيست تزامنا مع زيارة فانس

صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون الذي قدّمه رئيس حزب نوعام (ضمن كتلة الصهيونية الدينية)، آفي معوز، لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك رغم تعليمات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضد مشروع القانون. وطبقاً لموقع واينت صوّت عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لمصلحة مشروع القانون الذي مرّ بتأييد 25 عضواً ومعارضة 24.

وطُرحت مسودة القانون بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس إلى إسرائيل. وأعلن معوز رفضه طلب نتنياهو تأجيل طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، مشدداً على أن دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وهذه هي ساعة السيادة. وطبقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، نوى معوز طرح مشروع القانون خلال الدورة الصيفية الأخيرة، لكن مسؤولين كبارا في الائتلاف طالبوه بتأجيل ذلك، معللين مطلبهم بإمكانية إتاحة التصويت في وقت لاحق. من جهة ثانية، نقلت كان 11 عن أوساط الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، قولها إن معوز سيرتكب خطأً جسيماً إذا طرح مشروع القانون دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا رُفض، لن يُتاح طرحه مجدداً لمدة نصف عام.

وأفاد موقع واينت بأن كتلة الصهيونية الدينية أعلنت أنها ستصوّت لمصلحة مشروع قانون فرض السيادة على الضفة. وبحسب مشروع القانون، فإن القوانين، والقضاء، والإدارة، والسيادة التابعة لدولة إسرائيل ستسري على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة. ولئن أكد رئيس الائتلاف أوفير كاتس، من حزب الليكود، أن قضية السيادة مهمة بالنسبة لنا، استدرك بالقول إن السيادة لا تُفرض عبر تشريعات تقدّمها المعارضة، وبالتأكيد ليس في توقيت نعمل فيه مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس وتجريد غزة من السلاح. ولفت إلى أنه تلقيت طلبات بعدم التصويت ضدّ. لذلك، موقف الكتلة (الليكود) هو عدم التصويت إطلاقاً على القوانين التي ستُطرح اليوم بهذا الشأن. هذا هو الموقف بناءً على توجيه رئيس الحكومة، وهو موقف مُلزِم.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، صدّق