قانون فرض السيادة على الضفة أمام الكنيست تزامنا مع زيارة فانس
80 مشاهدة
من المتوقع أن تطرح اليوم الأربعاء مسودة قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة للتصويت عليها في قراءة تمهيدية أمام الهيئة العامة للكنيست وذلك بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس إلى إسرائيل أما من سيطرحها فهو رئيس حزب نوعام ضمن كتلة الصهوينية الدينية آفي معوز الذي يعد حزبه الأكثر راديكالية على الإطلاق وقد أعلن معوز رفضه طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة مشددا على أن دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة وهذه هي ساعة السيادة وطبقا لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان 11 نوى معوز طرح مشروع القانون خلال الدورة الصيفية الأخيرة لكن مسؤولين كبارا في الائتلاف طالبوه بتأجيل ذلك معللين مطلبهم بإمكانية إتاحة التصويت في وقت لاحق من جهة ثانية نقلت كان 11nbsp عن أوساط الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت قولها إن معوز سيرتكب خطأ جسيما إذا طرح مشروع القانون دون تنسيق مع الائتلاف لأنه إذا رفض لن يتاح طرحه مجددا لمدة نصف عام وفي شهر يوليو تموز الماضي صدق الكنيست على إعلان يدعو إلى فرض السيادة في يهودا والسامرةnbsp الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة ومنطقة الأغوار بأغلبية 71 عضو كنيست إلا أن ذلك كان في حينه اقتراحا إعلانيا بلا أي أثر عملي في وقت سابق من هذا الشهر كشفت كان أن مكتب نتنياهو يخشى من أزمة دبلوماسية بسبب التصويت المتوقع في الكنيست على فرض السيادة وهي مبادرة تعارضها الولايات المتحدة بشدة في غضون ذلك أدرج الائتلاف على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست مقترحات قوانين أخرى من المفترض طرحها للمصادقة من بينها تشريع يتعلق بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة وقال مسؤولون في الائتلاف إن أعضاء الأحزاب الحريدية سيجدون صعوبة في معارضة هذا التشريع لأنهم يتفقون معه من حيث الجوهر من جهة أخرى قالت مصادر في حزبي شاس ويهدوت هتوراة الحريديين إن الحريديم لن يدعموا مقترحات قوانين الائتلاف وإن رئيس الائتلاف أوفير كاتس من المتوقع أن يسحب مقترحات القوانين من جدول الأعمال إذ قال مسؤولون في شاس إنه في حال لم يحدث تقدم جوهري في قضية أزمة قانون التجنيد فلن يصوتوا مع الائتلاف إلى ذلك امتنع الائتلاف خلال الدورة الصيفية الأخيرة عن طرح مقترحات قوانين خاصة على جدول الأعمال بسبب عدم توفر أغلبية للمصادقة عليها بعد انسحاب أعضاء يهدوت هتوراة من الائتلاف وأعضاء شاس من الحكومة