قانون التجنيد يفقد الأغلبية نتنياهو لن يعرض حكومته للخطر

مع افتتاح المداولات حول قانون التجنيد في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الاثنين، أعرب مزيد من الوزراء وأعضاء الكنيست عن معارضتهم الصيغة المطروحة، ما أنتج وضعاً تفتقد فيه حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتمرير القانون، على ما أفاد به موقع واينت، مضيفاً نقلاً عن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى أنه في وضع كهذا، فإن رئيس الحكومة لن يخاطر بطرح القانون للتصويت.

وبموازاة معارضة أعضاء الكنيست من الليكود والصهيونية الدينية المقترح الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، كشف الموقع أن حزب يهدوت هتوراة قرر الإبقاء على قراره حظر التصويت، ما يعني أنه لن يصوّت مع القوانين التي يطرحها الائتلاف. أمّا حزب ِشاس فلا يزال مُصراً هو الآخر على قراره عدم العودة إلى رئاسة اللجان البرلمانية التي انسحب منها.

التطورات الآنفة أتت على الرغم من تأكيد مسؤولين في الأحزاب الحريدية أن الحظر سيرفع فور تقديم مشروع القانون، حيث سادت أجواء إيجابية منذ الخميس الماضي بعدما طرح بيسموت مسودة القانون في حينه. ومع ذلك، فإنه في أعقاب معارضة أعضاء الكنيست القانون، هاجم اليوم مسؤول حريدي رفيع المعارضين معتبراً أن القاسم المشترك بين جميع أعضاء الكنيست الذين أعلنوا معارضتهم قانون التجنيد هو أننا سنتوجّه فوراً إلى الانتخابات. أمّا بالنسبة للكنيست، فسيرونه من منازلهم، في إشارة إلى احتمالية خسارة ائتلاف نتنياهو السباق الانتخابي على ما تشي به نتائج استطلاعات الرأي.

وفي ضوء ما تقدم، فإن السؤال الجوهري هو ما إذا كان نتنياهو سيستخدم ثقله للضغط على المعارضين بهدف دفع القانون قُدماً، أم أنه سيماطل محاولاً كسب مزيد من الوقت بطرق أخرى، مستعيناً بميزانيات لإقناع الحريديم، ما يضمن صمود الائتلاف عدة أشهر إضافية. ففي الأثناء، يتسع التمرّد داخل الليكود حول قانون التجنيد؛ حيث أعلن حتى الآن ما لا يقل عن سبعة أعضاء كنيست في الائتلاف معارضتهم القانون أو تحفظهم عليه. وكان أول المعارضين عضو الكنيست يولي أدلشتاين الذي ترأس لجنة الخارجية والأمن سابقاً وطرح صيغة أكثر تشدداً وضعت الائتلاف آنذاك في خطر.