قبل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وبعده

أفادت مصادر طبية فلسطينية، في 22 مارس/ آذار بأن شخصاً قُتل وأُصيب آخرون في غارة بالقرب من جسر الشيخ رضوان، في مدينة غزّة. وصرح المتحدث للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حينها على منصة إكس، أن الضحية كان يخطط لارتكاب هجمات إرهابية على أراضي إسرائيل.

ليست المرة الأولى التي يكون العنوان معها جاهزاً من أجل تبرير القتل، فسلسلة القتل الفردي، والمجازر المستمرة بحق الفلسطينيين لم تتوقف، منذ أول مجزرة ارتكبتها الحركة الصهيونية بحق الفلسطينيين منذ فترة الانتداب البريطاني إلى المجازر الدائمة اليوم في غزّة والضفة الغربية، ومن يستطيع معارضة إسرائيل؟ من يستطيع أن يجادل الفواخرجي في موضع دان الجرّة، مع الفارق الشاسع بين الكيان الغاصب وصانع جرار الفخار، هذا الإنسان الذي يقدم نفعاً للبشرية. لكن إسرائيل حاكم بأمره بالقوة السافرة والإفلات من المحاسبة، وضربها كل القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط.

لا يشرح الجيش الإسرائيلي علناً الأسباب التي تدفعه لاعتقال الفلسطينيين في غزّة أو في الضفة، بل يقدّم عناوين جاهزة هو من يحددها ويشهرها وعلى العالم أن يقتنع بها، وبذلك فإن مروحة الاتهامات بـ جرائم مرتكبة بحق الإسرائيليين واسعة، بل بلا حدود، هذا ما يجعل أعداد الفلسطينيين الذين يمكن أن يشملهم مستقبلًا القانون الذي أقره الكنيست في 30 الشهر الماضي (مارس/ آذار) بتطبيق حكم الإعدام يزداد باستمرار. في غزّة، تم اعتقال كثيرين، بينهم مراهقون، في أثناء فرارهم إلى المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، أو عند نقاط التفتيش في أثناء تهجيرهم وهربهم من القصف الذي لا يتوقف من الشمال إلى الجنوب، وفي الوقت نفسه، استمرّت عمليات الجيش ضد قرى ومناطق كثيرة في الضفة الغربية، علاوة على اعتداءات المستوطنين، المحمية من الحكومة، وكل من يقاوم اقتلاعه من بيته أو يحاول الدفاع عن أطفاله مصيره الاعتقال، والاتهامات جاهزة بطبيعة الحال. جاء في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان منشور في موقع الأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز 2024 أنه منذ 7 أكتوبر، تم نقل آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الطواقم الطبية والمرضى والسكان الفارّين من النزاع، بالإضافة إلى