تصعيد قضائي ضد إدارة ترامب قاضيات دوليات يلاحقن واشنطن بسبب الإعدام المالي

تقدمت ثلاث قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية بدعوى قضائية أمام إحدى محاكم نيويورك، في خطوة قانونية غير مسبوقة تهدف إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضدهن. وتضم قائمة المدعيات كلاً من: القاضية الكندية كيمبرلي بروست، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، والبنينية رين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو.

حكم بالإعدام المالي

ووصفت القاضيات العقوبات الأميركية بأنها أداة لممارسة ضغوط خارج نطاق القضاء تهدف إلى معاقبتهن على خلفية أدائهن لمهامهن القضائية. وأكدت الدعوى أن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى الإعدام المالي، نظراً لآثارها التقييدية الواسعة التي طالت تعاملاتهن المالية والمهنية بشكل مباشر.

خلفية النزاع

وكانت إدارة ترامب قد أقرت في وقت سابق حزمة عقوبات استهدفت عدداً من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام للمحكمة. وتضمنت تلك العقوبات إجراءات صارمة شملت:

• حظر دخول القضاة إلى الأراضي الأميركية.
• تجميد كافة الأصول والمعاملات المالية والعقارية المرتبطة بهم داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات القانونية رداً على التحقيقات التي باشرتها المحكمة الجنائية الدولية في ملفات تتعلق بإسرائيل، بالإضافة إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة عام 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مطالب القاضيات

شددت المدعيات في مذكرتهن على أن هذه الإجراءات الأميركية تمثل سابقة خطيرة تقوض استقلال العدالة الدولية، مطالبين القضاء الأميركي بالتدخل لإلغاء هذه العقوبات. يذكر أن الدعوى القضائية لم تقتصر على الرئيس ترامب فحسب، بل شملت أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.