قاض أميركي يلغي قيود البنتاغون على الصحافة

ألغى قاضٍ فيدرالي أميركي، الجمعة، بنوداً عدة من سياسة تقيد عمل الصحافة أقرّها العام الماضي وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورأى أنها تنتهك الحقوق الدستورية للصحافيين الساعين إلى تغطية شؤون الجيش الأميركي من داخل مقره. ويُعدّ الحكم، الصادر عن القاضي الفيدرالي بول فريدمان، ضربة كبيرة لجهود هيغسيث الرامية إلى فرض مزيد من السيطرة على التغطية الإعلامية، في وقت تتصاعد فيه متابعة أنشطة وزارة الدفاع على خلفية الحرب على إيران وعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من كاراكاس في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأبطل القرار عدداً من بنود السياسة الجديدة التي كانت تتيح للبنتاغون تعليق أو سحب بطاقات اعتماد الصحافيين بناءً على مضمون تغطيتهم، فيما أبقى على بنود أخرى كانت مطبقة سابقاً ولم تكن موضع الطعن القضائي. وشملت البنود التي أسقطها الحكم إلزام الصحافيين المكلّفين بتغطية البنتاغون بالتوقيع على تعهّد بعدم الحصول على مواد غير مصرح بها أو استخدامها. وكانت عشرات المؤسسات الإعلامية، بينها نيويورك تايمز وسي أن أن، رفضت التوقيع، ما أدى إلى حرمان عدد من الصحافيين من بطاقات الاعتماد التي تتيح لهم دخول مقرّ الوزارة.

وجاء القرار على خلفية دعوى رفعتها نيويورك تايمز أواخر العام الماضي، اعتبرت فيها أن السياسة تنتهك حقوقها المكفولة في التعديل الأول في الدستور الأميركي، وكذلك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة. وأمر القاضي بإعادة بطاقات الاعتماد لسبعة صحافيين مختصين بالأمن القومي في الصحيفة كانوا قد فقدوا حق الوصول إلى البنتاغون.

يريدونها حرباً بلا إعلام

وفي حيثيات الحكم، كتب فريدمان، وهو مُعيَّن من الرئيس السابق بيل كلينتون، أن أحد الأهداف الأساسية للتعديل الأول هو تمكين الصحافة من نشر ما تشاء، وتمكين الجمهور من قراءة ما يختار، بعيداً عن أي قيود رسمية، وأضاف: اعتقد واضعو التعديل الأول أن أمن الأمة يتطلب صحافة حرة وشعباً مطّلعاً، وأن هذا الأمن يتعرض للخطر عندما تقمع الحكومة الخطاب السياسي… هذا المبدأ حافظ على أمن البلاد لما يقرب من 250 عاماً، ولا ينبغي التخلي عنه الآن.

وشدد